( 6964 ) فصل : واختلفت الرواية في nindex.php?page=treesubj&link=9400_9382_23230قطع الذكر بعد حشفته ، وقطع الكف بعد أصابعه ; فروى أبو طالب عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فيه ثلث ديته ، وكذلك شحمة الأذن . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ذلك كله حكومة . والصحيح في هذا ، أن فيه حكومة ; لعدم التقدير فيه ، وامتناع قياسه على ما فيه تقدير ، لأن الأشل بقيت صورته ، وهذا لم تبق صورته ، إنما بقي بعض ما فيه الدية ، أو أصل ما فيه الدية . فأما nindex.php?page=treesubj&link=9404_9393_9387قطع الذراع بعد قطع الكف ، والساق بعد قطع القدم ، فينبغي أن تجب الحكومة فيه ، وجها واحدا ; لأن إيجاب ثلث دية اليد فيه ، يفضي إلى أن يكون الواجب فيه مع بقاء الكف والقدم وذهابهما واحدا ، مع تفاوتهما وعدم النص فيهما . والله أعلم .

( 6964 ) فَصْلٌ : وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=9400_9382_23230قَطْعِ الذَّكَرِ بَعْدَ حَشَفَتِهِ ، وَقَطْعِ الْكَفِّ بَعْدَ أَصَابِعِهِ ; فَرَوَى أَبُو طَالِبٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، فِيهِ ثُلُثُ دِيَتِهِ ، وَكَذَلِكَ شَحْمَةُ الْأُذُنِ . وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ حُكُومَةٌ . وَالصَّحِيحُ فِي هَذَا ، أَنَّ فِيهِ حُكُومَةً ; لِعَدَمِ التَّقْدِيرِ فِيهِ ، وَامْتِنَاعِ قِيَاسِهِ عَلَى مَا فِيهِ تَقْدِيرٌ ، لِأَنَّ الْأَشَلَّ بَقِيَتْ صُورَتُهُ ، وَهَذَا لَمْ تَبْقَ صُورَتُهُ ، إنَّمَا بَقِيَ بَعْضُ مَا فِيهِ الدِّيَةُ ، أَوْ أَصْلُ مَا فِيهِ الدِّيَةُ . فَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=9404_9393_9387قَطْعُ الذِّرَاعِ بَعْدَ قَطْعِ الْكَفِّ ، وَالسَّاقِ بَعْدَ قَطْعِ الْقَدَمِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ تَجِبَ الْحُكُومَةُ فِيهِ ، وَجْهًا وَاحِدًا ; لِأَنَّ إيجَابَ ثُلُثِ دِيَةِ الْيَدِ فِيهِ ، يُفْضِي إلَى أَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ فِيهِ مَعَ بَقَاءِ الْكَفِّ وَالْقَدَمِ وَذَهَابِهِمَا وَاحِدًا ، مَعَ تَفَاوُتِهِمَا وَعَدَمِ النَّصِّ فِيهِمَا . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .