إسلام ويب - المغني - كتاب الجزية - مسألة نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه - فصل أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام- الجزء رقم9

( 7687 ) فصل : أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام ; أحدها ، ما مصره المسلمون ، كالبصرة والكوفة وبغداد وواسط ، فلا يجوز فيه إحداث كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم ، ولا يجوز صلحهم على ذلك ، بدليل ما روي عن عكرمة ، قال : قال ابن عباس : أيما مصر مصرته العرب ، فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ، ولا يضربوا فيه ناقوسا ، ولا يشربوا فيه خمرا ، ولا يتخذوا فيه خنزيرا . رواه الإمام أحمد ، واحتج به .

ولأن هذا البلد ملك للمسلمين ، فلا يجوز أن يبنوا فيه مجامع للكفر . وما وجد في هذه [ ص: 284 ] البلاد من البيع والكنائس ، مثل كنيسة الروم في بغداد ، فهذه كانت في قرى أهل الذمة ، فأقرت على ما كانت عليه . القسم الثاني ، ما فتحه المسلمون عنوة ، فلا يجوز إحداث شيء من ذلك فيه ; لأنها صارت ملكا للمسلمين ، وما كان فيه من ذلك ففيه وجهان ; أحدهما ، يجب هدمه ، وتحرم تبقيته ; لأنها بلاد مملوكة للمسلمين ، فلم يجز أن تكون فيها بيعة ، كالبلاد التي اختطها المسلمون .

والثاني يجوز ; لأن في حديث ابن عباس : أيما مصر مصرته العجم ، ففتحه الله على العرب ، فنزلوه ، فإن للعجم ما في عهدهم . ولأن الصحابة ، رضي الله عنهم ، فتحوا كثيرا من البلاد عنوة ، فلم يهدموا شيئا من الكنائس . ويشهد لصحة هذا ، وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة ، ومعلوم أنها ما أحدثت ، فيلزم أن تكون موجودة فأبقيت .

وقد كتب عمر بن عبد العزيز ، رضي الله عنه إلى عماله ، أن لا يهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار . ولأن الإجماع قد حصل على ذلك ، فإنها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير .

القسم الثالث ما فتح صلحا ، وهو نوعان ; أحدهما ، أن يصالحهم على أن الأرض لهم ، ولنا الخراج عنها ، فلهم إحداث ما يحتاجون فيها ; لأن الدار لهم والثاني ، أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ، ويؤدون الجزية إلينا ، فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم ، من إحداث ذلك ، وعمارته ; لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم ، جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم ، ويكون موضع الكنائس والبيع معينا والأولى أن يصالحهم على ما صالحهم عليه عمر رضي الله عنه ويشترط عليهم الشروط المذكورة في كتاب عبد الرحمن بن غنم ، أن لا يحدثوا بيعة ، ولا كنيسة ، ولا صومعة راهب ، ولا قلاية .

وإن وقع الصلح مطلقا من غير شرط ، حمل على ما وقع عليه صلح عمر ، وأخذوا بشروطه . فأما الذين صالحهم عمر ، وعقد معهم الذمة ، فهم على ما في كتاب عبد الرحمن بن غنم ، مأخوذون بشروطه كلها وما وجد في بلاد المسلمين من الكنائس والبيع ، فهي على ما كانت عليه في زمن فاتحيها ومن بعدهم ، وكل موضع قلنا : يجوز إقرارها . لم يجز هدمها ، ولهم رم ما تشعث منها ، وإصلاحها ; لأن المنع من ذلك يفضي إلى خرابها وذهابها ، فجرى مجرى هدمها . وإن وقعت كلها ، لم يجز بناؤها .

وهو قول بعض أصحاب الشافعي . وعن أحمد أنه يجوز . وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ; لأنه بناء لما استهدم فأشبه بناء بعضها إذا انهدم ورم شعثها ، ولأن استدامتها جائزة وبناؤها كاستدامتها . وحمل الخلال قول أحمد : لهم أن يبنوا ما انهدم منها . أي إذا انهدم بعضها ، ومنعه من بناء ما انهدم ، على ما إذا انهدمت كلها ، فجمع بين الروايتين . ولنا ، أن في كتاب أهل الجزيرة لعياض بن غنم : ولا نجدد ما خرب من كنائسنا .

وروى كثير بن مرة ، قال : [ ص: 285 ] سمعت عمر بن الخطاب يقول قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تبنى الكنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها } . ولأن هذا بناء كنيسة في دار الإسلام ، فلم يجز ، كما لو ابتدئ بناؤها . وفارق رم شعثها ; فإنه إبقاء واستدامة ، وهذا إحداث .