الفقه المقارن

المغني

موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة

دار إحيار التراث العربي

سنة النشر: 1405هـ / 1985م
رقم الطبعة: الأولى
عدد الأجزاء: عشرة أجزاء

الكتب » المغني لابن قدامة » كتاب الحدود » مسألة شروط شهود الزنا » فصل استأجر امرأة لعمل شيء فزنى بها أو استأجرها ليزني بها

مسألة: الجزء التاسع
( 7202 ) فصل : وإذا استأجر امرأة لعمل شيء ، فزنى بها ، أو استأجرها ليزني بها ، وفعل ذلك ، أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراها ، فعليهما الحد . وبه قال أكثر أهل العلم . وقال أبو حنيفة : لا حد عليهما في هذه المواضع ; لأن ملكه لمنفعتها شبهة دارئة ، ولا يحد بوطء امرأة هو مالك لها . ولنا عموم الآية ، والأخبار ، ووجود المعنى المقتضي لوجوب الحد . وقولهم : إن ملكه منفعتها شبهة . ليس بصحيح ، فإنه إذا لم يسقط عنه الحد ببذلها نفسها له ، ومطاوعتها إياه ، فلأن لا يسقط بملكه نفع محل آخر أولى ، وما وجب الحد عليه بوطء مملوكته ، وإنما وجب بوطء أجنبية ، فتغير حالها لا يسقطه ، كما لو ماتت .

السابق

|

| من 1

1998-2018 ©Islamweb.net جميع حقوق النشر محفوظة