أطالب المؤسسة العامة للتقاعد بحقوق مالية متأخرة، ولم ينكروها، واعترفوا بها، ولكنهم تحججوا لعدم دفعها لي، بمادة في النظام لا تجيز المطالبة بالحق بعد مضي أكثر من عشر سنوات.
هل يوجد في شريعتنا الإسلامية ما ينص على ذلك، علما بأننا في بلد يطبق الشريعة، وهذا مخالف لها تماما.
هل يسقط الحق مع تقدم السنين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالحق بعد ثبوته لا يسقط بالتقادم، أما سقوط الدعوى بالتقادم، فمسألة أخرى؛ وراجع في بيان ذلك الفتوى رقم: 129103 . 

ومسائل الخصومات، وقضايا المنازعات لا بد من عرضها على المحاكم الشرعية، للفصل فيها.

والله أعلم.