أنا مهندس مدني، وأعمل في مجال التعاقدات مع مقاولين ببنود هندسية، ومع موردين؛ لتوريد خامات للمشاريع للشركة التي أعمل بها، ومن ضمن بنود التعاقد طرق دفع الأموال مع المقاولين والموردين، ومواعيد صرف هذه المستحقات، سواء كانت شهرية، أو نصف شهرية.
وفي أحيان كثيرة تخالف الشركة، وقسم الحسابات مواعيد هذه التعاقدات، وتتسبب في تأخر الأموال على المقاولين والموردين عن المواعيد المتفق عليها في العقد، والتي قمت أنا بتوضيحها، والاتفاق عليها مع المقاول، أو المورد. فهل علي إثم بسبب مخالفة الشركة لبنود التعاقد؟ علما أن التعاقد يكون بين المورد أو المقاول، واسم صاحب الشركة، وليس باسمي أنا.
فهل يقع علي إثم؛ لأني أنا من قمت بإحضارهم للشركة، واتفقت معهم على بنود العقد، وتواريخ استلام الأموال؟ أم المسئولية تقع على الشركة، وقسم الحسابات؟
علما أن هذه التأخيرات أصبحت متكررة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية، ومن الصعب إخبار جميع المتعاقدين بهذه التأخيرات، فإذا كان هناك إثم، فهل يجب علي تقديم استقالتي فورا؟ أم يجوز البدء في البحث عن عمل جديد، وعندها أترك عملي الحالي؟
علما أنني في المرحلة الحالية أسعى في الزواج، وسيكون هنالك التزامات مادية في تجهيز نفسي.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالسائل ليس أصيلا في هذه العقود، بل هو وكيل. والموردون والمقاولون يعلمون بذلك، وأنهم يتعاقدون مع الشركة، لا مع السائل.

وبالتالي لا تقع عليه تبعات العقود، وإنما تقع على الموكل، فهو الذي تتعلق به حقوق العقود.

قال البهوتي في كشاف القناع: ولا يطالب الوكيل في الشراء بالثمن، ولا يطالب الوكيل في البيع بتسليم المبيع، بل يطالب بهما الموكل؛ لأن حقوق العقد متعلقة به. اهـ.

وانظر لمزيد الفائدة الفتوى: 216463. 

ثم إن الظاهر أن الموردين والمقاولين يعلمون سلفا بتأخر مستحقاتهم؛ لكون ذلك يتكرر بسبب الظروف الاقتصادية. وإن كان الأمر كذلك، فهذا يرفع عن السائل الحرج الأدبي الذي يشعر به. 

والله أعلم.