أنا أعمل كوكيل لجريدة ويوجد تسعيرة محددة لأسعار الإعلانات ولي نسبة عليها فهل يجوز لي الاتفاق مع الزبائن على سعر معين للإعلان أغلى من التسعيرة علما أنني احاسب الجريدة على التسعيرة؟هذا الجانب الأول. أما الجانب الثاني هو أن الجريدة أصدرت قائمة أسعار جديدة إلا أنها عادت عنها وبقيت تعاملنا على التسعيرة القديمة وطلبت أن نزيد على الزبائن بشكل وسطي بين الجديد والقديم فهل هذا جائز؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأما الشق الأول من السؤال، فينظر له جواب الفتوى رقم: 248.
وأما الشق الثاني، فإنه يجوز للجريدة التراجع عن تسعيرتها إلى تسعيرة أخرى، لأن ذلك من حقها، وإذا طلبت منكم أن تعاملوا الزبائن بسعر وسط بين السعرين، فأنتم ملزمون به، لأن الوكيل ملزم بما حدده الموكل، وإذا أشكل الأمر على الزبائن، فأخبروهم أن الأمر تم بتوجيه من أصحاب الجريدة، وليس منكم أنتم يا وكلاء.
والله أعلم.