الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب البيوع
- باب بيع المصراة
- مسألة النهي عن تلقي الركبان
صفحة
153
( 3107 ) مسألة ; قال ( ونهي عن تلقي الركبان ) فإن تلقوا ، واشتري منهم ، فهم بالخيار إذا دخلوا السوق ، وعرفوا أنهم قد غبنوا إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا . روي أنهم كانوا يتلقون الأجلاب ، فيشترون منهم الأمتعة قبل أن تهبط الأسواق ، فربما غبنوهم غبنا بينا ، فيضرونهم ، وربما أضروا بأهل البلد ; لأن الركبان إذا وصلوا باعوا أمتعتهم ، والذين يتلقونهم لا يبيعونها سريعا ، ويتربصون بها السعر ، فهو في معنى بيع الحاضر للبادي ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
وروى طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم { لا تلقوا الركبان ، ولا يبع حاضر لباد } وعن أبي هريرة مثله ، متفق عليهما ، وكرهه أكثر أهل العلم ، منهم عمر بن عبد العزيز ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق .
وحكي عن أبي حنيفة أنه لم ير بذلك بأسا . وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع . فإن خالف ، وتلقى الركبان ، واشترى منهم ، فالبيع صحيح في قول الجميع . وقاله ابن عبد البر . وحكي عن أحمد رواية أخرى ، أن البيع فاسد لظاهر النهي .
والأول أصح ; لأن أبا هريرة روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { لا تلقوا الجلب ، فمن تلقاه ، واشترى منه ، فإذا أتى السوق فهو بالخيار } ، رواه مسلم ، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح ، ولأن النهي لا لمعنى في البيع ، بل يعود إلى ضرب من الخديعة يمكن استدراكها بإثبات الخيار ، فأشبه بيع المصراة ، وفارق بيع الحاضر للبادي ، فإنه لا يمكن استدراكه بالخيار ، إذ ليس الضرر عليه ، إنما هو على المسلمين . فإذا تقرر هذا ، فللبائع الخيار إذا علم أنه قد غبن . وقال أصحاب الرأي : لا خيار له .
وقد روينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ، ولا قول لأحد مع قوله . وظاهر المذهب أنه لا خيار له إلا مع الغبن ; لأنه إنما ثبت لأجل الخديعة ودفع الضرر ، ولا ضرر مع عدم الغبن . وهذا ظاهر مذهب الشافعي ، ويحمل إطلاق الحديث في إثبات الخيار على هذا ; لعلمنا بمعناه ومراده ; لأنه معنى يتعلق الخيار بمثله ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار إذا أتى السوق ، فيفهم منه أنه أشار إلى معرفته بالغبن في السوق ، ولولا ذلك لكان الخيار له من حين البيع . ولم يقدر الخرقي الغبن المثبت للخيار ، وينبغي أن يتقيد بما يخرج عن العادة ; لأن ما دون ذلك لا ينضبط .
وقال أصحاب مالك : إنما نهي عن تلقي الركبان لما يفوت به من الرفق لأهل السوق ، لئلا يقطع عنهم ما له جلسوا من ابتغاء فضل الله تعالى . قال ابن القاسم [ ص: 153 ] فإن تلقاها متلق ، فاشتراها ، عرضت على أهل السوق ، فيشتركون فيها . وقال الليث بن سعد : تباع في السوق . وهذا مخالف لمدلول الحديث ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار للبائع إذا دخل السوق ، ولم يجعلوا له خيارا ، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار له يدل على أن النهي عن تلقي الركبان لحقه ، لا لحق غيره . ولأن الجالس في السوق كالمتلقي ، في أن كل واحد منهما مبتغ لفضل الله تعالى ، فلا يليق بالحكمة فسخ عقد أحدهما ، وإلحاق الضرر به ، دفعا للضرر عن مثله ، وليس رعاية حق الجالس أولى من رعاية حق المتلقي ولا يمكن اشتراك أهل السوق كلهم في سلعته ، فلا يعرج على مثل هذا . والله أعلم .
وروى طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم { لا تلقوا الركبان ، ولا يبع حاضر لباد } وعن أبي هريرة مثله ، متفق عليهما ، وكرهه أكثر أهل العلم ، منهم عمر بن عبد العزيز ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق .
وحكي عن أبي حنيفة أنه لم ير بذلك بأسا . وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع . فإن خالف ، وتلقى الركبان ، واشترى منهم ، فالبيع صحيح في قول الجميع . وقاله ابن عبد البر . وحكي عن أحمد رواية أخرى ، أن البيع فاسد لظاهر النهي .
والأول أصح ; لأن أبا هريرة روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { لا تلقوا الجلب ، فمن تلقاه ، واشترى منه ، فإذا أتى السوق فهو بالخيار } ، رواه مسلم ، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح ، ولأن النهي لا لمعنى في البيع ، بل يعود إلى ضرب من الخديعة يمكن استدراكها بإثبات الخيار ، فأشبه بيع المصراة ، وفارق بيع الحاضر للبادي ، فإنه لا يمكن استدراكه بالخيار ، إذ ليس الضرر عليه ، إنما هو على المسلمين . فإذا تقرر هذا ، فللبائع الخيار إذا علم أنه قد غبن . وقال أصحاب الرأي : لا خيار له .
وقد روينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ، ولا قول لأحد مع قوله . وظاهر المذهب أنه لا خيار له إلا مع الغبن ; لأنه إنما ثبت لأجل الخديعة ودفع الضرر ، ولا ضرر مع عدم الغبن . وهذا ظاهر مذهب الشافعي ، ويحمل إطلاق الحديث في إثبات الخيار على هذا ; لعلمنا بمعناه ومراده ; لأنه معنى يتعلق الخيار بمثله ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار إذا أتى السوق ، فيفهم منه أنه أشار إلى معرفته بالغبن في السوق ، ولولا ذلك لكان الخيار له من حين البيع . ولم يقدر الخرقي الغبن المثبت للخيار ، وينبغي أن يتقيد بما يخرج عن العادة ; لأن ما دون ذلك لا ينضبط .
وقال أصحاب مالك : إنما نهي عن تلقي الركبان لما يفوت به من الرفق لأهل السوق ، لئلا يقطع عنهم ما له جلسوا من ابتغاء فضل الله تعالى . قال ابن القاسم [ ص: 153 ] فإن تلقاها متلق ، فاشتراها ، عرضت على أهل السوق ، فيشتركون فيها . وقال الليث بن سعد : تباع في السوق . وهذا مخالف لمدلول الحديث ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار للبائع إذا دخل السوق ، ولم يجعلوا له خيارا ، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار له يدل على أن النهي عن تلقي الركبان لحقه ، لا لحق غيره . ولأن الجالس في السوق كالمتلقي ، في أن كل واحد منهما مبتغ لفضل الله تعالى ، فلا يليق بالحكمة فسخ عقد أحدهما ، وإلحاق الضرر به ، دفعا للضرر عن مثله ، وليس رعاية حق الجالس أولى من رعاية حق المتلقي ولا يمكن اشتراك أهل السوق كلهم في سلعته ، فلا يعرج على مثل هذا . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
