فصل ( و ) يجب ( عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة ) فيما تقدم ( سواء ) لقوله تعالى : { وبعولتهن أحق بردهن } ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق ( إلا فيما يعود بنظافتها ) لأنها غير معتدة للاستمتاع ( أما البائن بفسخ أو طلاق ، فإن كانت حاملا فلها النفقة ) لقوله تعالى : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } ( تأخذها [ ص: 465 ] كل يوم قبل الوضع ) للآية ( ولها السكنى ) لقوله تعالى : { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } .

( و ) لها ( الكسوة ) لدخولها في النفقة ، لأن الحمل ولده والإنفاق عليه دونها متعذر فوجب كما وجبت أجرة الرضاع ( وإن لم تكن ) البائن ( حاملا فلا شيء لها ) { nindex.php?page=hadith&LINKID=58023لقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=11129لفاطمة بنت قيس ليس لك نفقة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وزاد " ولا سكنى .

وفي لفظ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15943انظري يا ابنة قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها فكانت له عليها الرجعة فإنه لم يكن له عليها الرجعة فلا نفقة ولا سكنى } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والحميدي وقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بوجوب السكنى لها خالفه nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر .