الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مجرد تعامل الشركات بالقروض الربوية يمنع من شراء أسهمها
رقم الفتوى: 100894

  • تاريخ النشر:الأربعاء 27 شوال 1428 هـ - 7-11-2007 م
  • التقييم:
2324 0 253

السؤال

شيخنا الفاضل أنا من أهل مصر وليس متوفر لدينا قوائم مثل تلك المتوفرة للإخوة فى الخليج لبيان الشركات الجائز التعامل فيها فى البورصة وأنا واقع فى مشكلة أني لا أستطيع معرفة هل هناك نسبة من رأس مال الشركة تتعامل فيه بالإقراض أو الاقتراض وحجم هذه النسبة إن وجدت، فهل إن كان نشاط الشركة حلالا يمكن شراء أسهمها وإن لم يكن فما السبيل لمعرفة حجم القروض فى رأس مال الشركة؟ نفع الله بكم المسلمين. وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتجارة في الأسهم تجوز بشرطين:

الأول: أن يكون النشاط الذي تمارسه المؤسسات والشركات المراد شراء أسهمها مباحاً شرعاً.

الثاني: أن لا تضع أموالها أو جزءاً منها في البنوك الربوية متعاملة بالربا قرضاً أو إقراضاً.

ومما تقدم تعلم جواب سؤالك وهو أن نشاط الشركة الأساسي وحده لا يكفي، فقد يكون نشاطها مباحاً لكنها تضع جزءاً من أموال المساهمين فيها في بنك ربوي لتأخذ الفائدة الربوية وتوزعها على المساهمين.

وعليه؛ فلا تحتاج إلى معرفة حجم القروض الربوية في رأس مال شركة ما إذا علمت أن مجرد تعاملها بالقروض الربوية يمنع من شراء أسهمها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: