الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. قضايا أخرى

حكم تقديم عروض أسعار صورية بالاتفاق مع الشركات المنافسة

108904 7418 الخميس 1 جمادى الآخر 1429 هـ - 5-6-2008 م
298

السؤال

نحن شركة تقوم بتنفيذ كبائن طبية وندخل في بعض الأحيان مناقصات وقد لا تكون مناقصات بالمرة ولكنه نظام بعض الهيئات وخصوصا أن منهم من يعرفنا جيدا ويثق فينا ومنتجاتنا ولا يريد غيرنا لتنفيذ الشغل( بدون دفع أية رشاوي أو ماشابهها ) ويطلب منا تقديم عروض أسعار أخري غير شركتنا بحيث نكون نحن الأفضل في السعر وبعلم من الشركات الأخرى ويأخذ منهم عرض سعر فعلي منهم ولكن دون الدخول الحقيقي لأن الأمر مجرد أوراق فقط وذلك لنظام تلك الهيئة مع أن الشخص المسئول يعرفنا نحن فقط عن طريق السمعة الحسنة لنا ومنتجاتنا في السوق ولا يستطيع إحضار عروض أسعار من شركات أخرى فيطلب منا نحن إحضارها وللعلم نحن الأجدر بفضل الله لتنفيذ الشغل ولذا تم استدعاء العميل لنا ولكنها مجرد روتينيات وفقط فهل يجوز أن نحضر له أسعارا من شركات أخرى وبالاتفاق مع هذه الشركات حتى يرسي علينا نحن الأمر أم لا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه الهيئات مخولة نظاميا بوضع ضوابط لعمل المؤسسات كإلزام الجهات التي ترغب في تنفيذ مشروع معين بتنفيذه عن طريق المناقصة لزم الوفاء بتلك الضوابط التي تحقق المصلحة العامة.

ففي فتح المشاريع أمام المناقصات منفعة إشراك كل الراغبين في التنافس للظفر بعقد المناقصة كما ينشأ عنه اجتهاد في جودة العرض وقلة كلفته وهو مصلحة خاصة لصاحب المشروع المزمع إنشاؤه.

وبناء على هذا لا يجوز لكم الاتفاق مع هؤلاء على إجراء المناقصة بالشكل الصوري المذكور والذي تعرفون فيه أن الفوز من نصيبكم لاتفاقكم سلفا مع المناقصين الآخرين.

لكن يصح اتفاقكم مع بعض الداخلين في المنافسة على دفع تعويض لهم حتى ينسحبوا، ولا يصح ذلك مع جميعهم فقد قال الشيخ الدردير ممزوجا بنص خليل: وجاز لحاضر سوم سلعة يريد أن يشتريها سؤال البعض من الحاضرين ليكف عن الزيادة فيها ليشتريها السائل برخص ولو بعوض، ككف عن الزيادة ولك درهم ويلزمه العوض اشتراها أم لا .... لا يجوز سؤال الجميع أو الأكثر أو الواحد الذي في حكم الجماعة كشيخ السوق. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب