الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع وشراء العملات عبر البورصة

السؤال

لقد أودعت مبلغ 650 دينارا أردنيا لدى إحدى شركات البورصة التي تتعامل فقط بالعملات بحيث أحصل على ما نسبته م 15% إلى 25% شهريا, وهذه الشركة أكدت أنها حصلت على فتوى شرعية عند القيام بأعمالها لكن مازال الشك في قلبي عندما أسمع أن بعض شركات البورصة حرام, أرجو منكم شرح العمليات المحرمة وهل صحيح أن هذه الشركة التعامل معا حلال لأنها تعمل بالعملات فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب أن يتحرى المسلم الذي يتعامل مع هذه الشركات أو المكاتب أن معاملاتها تتم بالضوابط الشرعية وذلك لكثرة وجود المخالفات الشرعية في مثل هذه المجالات.

وقد بينا ضوابط بيع وشراء العملات وبينا عدة حالات غير مشروعة في التعامل بالعملات، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام الآتية: 3702، 3708، 33689، 33719، 48005، 48051، 48816، 63456، 107791. ولمزيد الفائدة يمكنك أن تراجع الشروط الشرعية للتعامل بالبورصة في الفتوى رقم: 1241.

فالواجب عليك أن تبحثي عن تعاملات هذه الشركة وتتأكدي من التزامها بالضوابط الشرعية، وكون هذه الشركة تعمل بالعملات في البورصة يؤكد عليك التحري والتثبت من صحة معاملاتها لأن بيع وشراء العملات عبر البورصة يصعب التحرز فيه من الوقوع في الحرام كما بينا ذلك في الفتاوى المشار إليها، علما بأنه لا يجوز لرب المال أن يدفعماله لمن يقوم باستثماره مقابل ربح محدد ثابت.

نسأل الله تعالى أن ييسر لك الرزق الحلال ، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني