الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الخصم عند تعجيل السداد
رقم الفتوى: 113485

  • تاريخ النشر:الأربعاء 15 شوال 1429 هـ - 15-10-2008 م
  • التقييم:
5674 0 252

السؤال

أردت شراء سيارة من إحدى الوكالات بنظام التقسيط المتبع بالوكالة ومن الأمور التي ذكرها مفوض الوكالة والتي أريد الاستفسار عن جوازها... خصم انتظام السداد أي إذا سددت الأقساط بدون تأخير فسوف تقوم الوكالة بخصم مبلغ يحدد عند كتابة العقد (ذكرة لي مفوض البيع).. إذا أردت تسديد الأقساط قبل موعدها فسيتم خصم الفائدة عن كل سنة أسدد أقساطها قبل موعدها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبالنسبة للمسألة الأولى وهي حسم الانتظام في السداد لا مانع منه، ويمكن اعتبار ذلك مكافأة من قبل الوكالة للمشتري على وفائه والتزامه بالسداد في الأوقات المحددة، ويشترط أن يكون الثمن معلوماً محدداً فلا يصح أن يدخلا في العقد على أنه إن انتظم في السداد فالثمن كذا، وإن لم ينتظم فالثمن كذا.

أما المسألة الثانية وهي الخصم عند تعجيل السداد فهذه إذا كانت عن شرط بين الدائن والمدين فإنها تدخل في مسألة ضع وتعجل وهي غير جائزة عند أكثر العلماء، وراجع للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: 30303.

وننبه إلى أنه يجب الالتزام بالضوابط الشرعية لجواز التقسيط والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: 1084، والفتوى رقم: 3013، والفتوى رقم: 4243.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: