الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القراءة أثناء العمل ونية عدم الاستمرار فيه

السؤال

دخلت عملاً جديداً أستطيع القيام به بـ 20 % من طاقتي، ومعظم الوقت أقوم بقراءة مواضيع دينية ودنيوية داخل العمل وليست لها علاقة بالعمل في وقت الفراغ {معظم الوقت في هذا العمل فراغ}، دخلت هذا العمل الخفيف بالنسبة لي بنية كسب الوقت والاهتمام بقراءة المواضيع الدينية التي أحتاجها، وللخروج من الحالة النفسية السيئة التي كنت أعاني منها ولكسب المال، أنا في الحقيقة لا أنوي الاستمرار في هذا العمل وإنما هو مرحلة مؤقتة، فأنا أرغب في مكان أعطي فيه طاقاتي وأجد فيه نفسي ولكن الظروف والقدر والحمد لله، ولي فترة من الزمن في هذه الشركة وعندي مسؤوليات قائم بها.
سؤالي: هل أخبر المسؤول الذي قام بتوظيفي عن نيتي هذه التي لا يعرفها لأني لم أخبره بها، وأني لا أرغب في تطوير نفسي في هذا المكان ولا بذل مجهود كبير في التعرف كثيراً على التخصص الذي يتطلبه هذا العمل، وأني في الشركة كل تعاملاتي فيها قائمة على نية عدم الاستمرار ولا أعرف طبعا متى أتركها فهو في علم الغيب، علما بأن ما عندي من العلم ما يكفي للقيام ما هو مطلوب مني تمام القيام ولست مهملا وأقوم بكل ما يطلب مني من مهام وواجبات، ولكن لا أنوي السير في هذه الطريق والله أعلم، وهذا المسؤول الذي قام بتوظيفي يظنني عكس ذلك. فما حكم ما أنا عليه علما بأني لم أوقع عقداً ولم ألتزم بكلمة. هل يمكن اعتبار أن طلبي للتوظيف في الشركة وعدم إخباري بنيتي في حكم الرضا والبقاء بالاستمرار؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكر السائل الكريم أن عنده من العلم ما يكفي للقيام التام بما أنيط به من أعمال، وأنه يقوم بذلك بالفعل دون إهمال، وأنه لم يوقع عقداً ولم يلتزم بكلمة مفادها الاستمرار في عمله هذا.

وبناء على ذلك فلا حرج عليه في ما يقوم به من قراءة ونحوها في وقت الدوام طالما أن ذلك لا يؤثر على أدائه لعمله، وكذلك لا حرج عليه في ترك هذا العمل بعد ذلك والانخراط في عمل آخر يناسبه، وراجع في بيان ما سبق الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1553، 24466، 111244.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني