الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مقترحات في حل التنازع بين الشركاء في أرض مشتركة

السؤال

بارك الله فيكم على هذا الموقع، وسؤالي يا شيخ: والدي وإخوانه الأربعة عندهم أرض بنى عليها والدي محلات تجارية وأخذ الإيجار له وهم يعلمون أن والدي بنى عليها وأخذ الإيجار، ولكنهم لم يعارضوه احتراما وتقديرا له, وبعد 25 سنة تكلموا وقالوا نريد أن نبيع الأرض فوافق والدي, فهل لهم حق في الإيجارات التي أخذها والدي في السنين السابقة؟ وإذا باعوا الأرض فماذا يفعلون بالمحلات التجارية المبنية من قبل والدي؟.
أرجوا الإفادة وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلإخوة أبيك أجرة نصيبهم في الأرض إن كانوا لم يأذنوا لأبيك في الانتفاع بها وبناء الدكاكين عليها، لكن إذا تنازلوا عن ذلك لأبيك ورضوا بتركه له، فلا حرج عليه، وسكوتهم عنه تلك المدة دون عذر ـ حسب الظاهر ـ دليل على ذلك وإن كان ليس صريحا، وقد بينا الخلاف في السكوت هل يعتبر إذنا وتنازلا عن الحق أم لا؟ في الفتويين رقم: 75420، ورقم: 80357.

وأما تلك الأرض المشتركة وما عليها من محلات تجارية خاصة بأبيك: فالذي ينبغي فيها والذي ننصح به في مثل هذه الحال هو الصلح والمفاهمة بين جميع الإخوة، وحل تلك المشكلة بالتفاهم والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه، كأن يدفع أعمامك لأبيك قيمة ما بناه في الأرض، أو يدفع هو قيمة الأرض إليهم، أو يبيعوا الجميع ويعطوا لصاحب البناء قيمة بنائه، أو يتنازل بعضهم لبعض عن حقه ـ إن أمكن ذلك ـ وإلا فالمسألة شائكة، ولا بد من رفعها إلى القضاء لإلزام كل طرف بما يجب عليه، وصرف الحقوق إلى مستحقيها، كما أن في مسألة من بنى على أرض غيره بإذنه أو بدون إذنه خلاف بين أهل العلم فيما يجب له، فهل له قيمة بنائه قائماً أو منقوضاً؟ وهل يلزمه قلعه وهدم ما بناه أم لا؟ وقد بينا ذلك مفصلاً في الفتويين رقم: 65439، ورقم: 75036.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني