حكم العمل في بوابات الدفع الإلكتروني - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في بوابات الدفع الإلكتروني
رقم الفتوى: 138740

  • تاريخ النشر:الأحد 6 رمضان 1431 هـ - 15-8-2010 م
  • التقييم:
4352 0 208

السؤال

أنا أعمل في برمجيات الحاسوب, قدمت لي إحدى الشركات عرضا للعمل لديهم. الشركة تعمل في مجالات برمجية كثيرة مثل الاتصالات, البنوك, بوابات الحكومات الإلكترونية وغيرها.عقد العمل المعروض علي في هذه الشركة في قسم يختص في بوابات الدفع الإلكتروني. بوابات الدفع الإلكتروني هي وسيط ما بين البنوك (إسلامية وربوية) وشركات بطاقات الإئتمان مثل ماستر كارد و فيزا من جهة, و من الجهة الأخرى تتصل في مزودي خدمات الزبائن مثل:- بوابات الحكومات الإلكترونية, مثل دفع فواتير الماء و الكهرباء ومخالفات السير وغيرها.- مواقع للتسوق على الشبكة العنكبوتية مثل مواقع لتسوق الملابس والكتب والسيارات وغيرها.- مواقع خدماتية مثل شراء ودفع قيمة تذاكر السفر من شركات الطيران عن طريق الإنترنت. هل العمل في هذا القسم في هذه الشركة حلال؟ أرجو الإجابة بالتفصيل قدر الإمكان. جزاكم الله خيرا عن جميع المسلمين...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمثل هذا العمل إنما يجوز إن كان نطاق عمل السائل خاليا من الربا وغيره من المحاذير الشرعية، وما يعين عليها، فعندئذ يجوز له العمل، حتى وإن كانت الشركة المتعاقد معها تتعامل بالربا، فالمعتبر هو عمل السائل نفسه وحقيقته وما يترتب عليه، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 3318.

والذي نفهمه أن العمل في بوابات الدفع الإلكتروني، لا يخلو من إعانة على الربا، من خلال التعامل مع البنوك الربوية وشركات بطاقات الائتمان التي غالبها يحتوي على بنود ربوية، وراجع الفتوى رقم: 104014. فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز للسائل العمل في هذا المجال.

وقد سبق لنا في الفتوى رقم: 71634، أنه لا يجوز المشاركة في إعداد برنامج يُعلم أنه سيستخدم في عمل محرم، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة: 2}.

 والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وقد سبقت فتوى في بيان هذه القاعدة برقم: 50387.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: