الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الرؤية الشرعية لحرمة الاعتداء على برامج وجهود الآخرين

السؤال

اشتريت برنامجاً للكمبيوتر اسمه القرآن صنعته شركة صخر فكرت في نسخ هذا البرنامج لإهدائه لأخ حتى يتعلم القرآن، وقال الأخ: قد تكون حقوق هذا البرنامج محفوظة ومن ثم من الخطأ أن يُنسخ هذا البرنامج.سؤالي هو: منذ متى أصبحت حقوق القرآن محفوظة؟ ولماذا لا تكون الكتب الإسلامية والبرامج الإسلامية مجانية؟ ولماذا يحرم نسخها حتى يستفاد منها؟ ومنذ متى أصبح العلم الشرعي محفوظ الحقوق؟ فهل الصحابة كانوا يقومون بحفظ حقوق علمهم عن الآخرين؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم باع وحيه مقابل قيمة؟ أو أعطاه مجاناً وأمر كل واحد أن يوصل الرسالة إلى الآخرين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الشركات تقدم خدمة عظيمة للمسلمين بما تنتجه من برامج علمية تسهل على المسلمين أمر طلب العلم والبحث وحفظ القرآن وتعلم التلاوة، وغير ذلك من البرامج النافعة.
ولا تتم هذه البرامج إلا ببذل جهد كبير، وتحمل نفقات باهظة، واستعانة بعمال وموظفين مختصين، ولهذا كان من كمال الشريعة أن تحفظ لهذه الشركات حقوقها، وأن لا تمكن أحداً من الاعتداء عليها، وهذا ليس خاصاً ببرامج الكمبيوتر، بل هو عام في المؤلفات والمخترعات، وكل ما بذل فيه الإنسان جهده وعمله، ولو قيل للناس: خذوا ما شئتم من المؤلفات أو البرامج واكتبوا عليها أسماءكم واتجروا فيها، لكان هذا ظلماً واعتداء على من بذل وقدم واجتهد، ولأدى هذا في نهاية الأمر إلى إفلاس هذه الشركات، وحرمان المسلمين من الخير الذي تقدمه، وكان عائقاً أمام كل من فكر في اختراع نافع.
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي سنة 1405هـ قراراً بشأن الحقوق المعنوية، قرر فيه أن حقوق التأليف والاختراع مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.
ومن أهل العلم من أجاز نسخ برامج الكمبيوتر لغرض الإهداء لا للاتجار بها، والأحوط ترك ذلك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني