الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توضيح حول سند حديث (من رآني في المنام فلن يدخل النار)

السؤال

بحثت عن درجة حديث في موضوع رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته في فتوى لديكم رقمها: 56588، وقد طلبتم من السائل أن يذكر المرجع الذي أخذ منه الحديثين. فوجدتهما في كتاب: منتخب الكلام من تفسير الأحكام" المنسوب لابن سيرين، وإليكم الإسنادين: (أخبرنا) أبو الحسن عبد الوهاب بن الحسن الكلابي بدمشق، قال حدثني أبو أيوب سليمان بن محمد الخزاعي عن محمد بن المصفى الحمصي عن يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن مسلم عن أنس بن مالك أنّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: من رآني في المنام فلن يدخل النار.
(وحدثنا) أبو بكر بن محمد بن أحمد بن محمد الأصفهاني بمكة حرسها الله تعالى في المسجد الحرام قال حدثنا أبو الحسن محمد بن سهل عن محمد بن المصفى عن بكر بن سعيد عن سعيد بن قيس عن أبيه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لن يدخل النار من رآني في المنام. قلت: فهل سيتغير الحكم على هذين الحديثين، أم أنَّ ذلك يؤكد ضعفهما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا يؤكد ضعف الحديث وثبوت التصحيف في أسماء رجاله، فهذا الحديث معروف برواية سعيد بن ميسرة البكري، وفي ترجمته رواه ابن عدي في (الكامل في الضعفاء) من طريق يحيى بن سعيد عنه عن أنس، وقال: عامة ما يرويه عن أنس أحاديث ينفرد هو بها عنه، وما أقل ما يقع فيها مما لا يرويها غيره، وهو مظلم الأمر. انتهى.

ومن هذا الوجه رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق، وأورده الذهبي في الميزان في ترجمة سعيد هذا، وقال: قال البخاري: عنده مناكير. وقال أيضاً: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروى الموضوعاً. وقال الحاكم: روى عن أنس موضوعات وكذبه يحيى القطان. انتهى.

ويحيى بن سعيد هو العطار لا القطان، وقد ذكره المزي في تهذيب الكمال للتمييز بينه وبين القطان، فالقطان ثقة متقن حافظ إمام قدوة كما في التقريب، وأما هذا فبين الضعف قال عنه ابن معين: ليس بشيء. وقال الجوزجاني والعقيلي: منكر الحديث. وقال الساجي: عنده مناكير. وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه. وقال الدارقطني ومسلمة بن قاسم: ضعيف. وقال ابن عدي: بين الضعف. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني