الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مدى جواز التحاكم إلى القوانين الوضعية في ظل غياب الشريعة
رقم الفتوى: 170001

  • تاريخ النشر:الأحد 30 محرم 1433 هـ - 25-12-2011 م
  • التقييم:
5502 0 350

السؤال

هل للمسلم الحق في غياب الشريعة التعامل مع قوانين هذا البلد أو ذاك مثل البنوك في أوروبا التي تتعامل بالربا وحتى بلدان المغرب العربي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعدم تطبيق الشريعة في مكان ما لا يبيح للمسلم التعامل بما حرم الله تعالى من المعاملات ومن ذلك الربا، فالحرام حرام في دار الإسلام أو في دار الكفر فضلا عن البلدان الإسلامية التي لا تتحاكم إلى الشريعة في كل شؤونها، وأما اللجوء إلى القوانين الوضعية لمن هو في بلد لا يحكم فيه بالشريعة فقد بينا حكم اللجوء إليها لدفع الظلم ورفع الضرر وتحصيل الحق في الفتويين رقم: 164527 153425

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: