الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. الإجارة
  4. أحكام الإجارة

العقد المتفق عليه مخصص ومقيد لقانون العمل

181189 3230 الأحد 21 رجب 1433 هـ - 10-6-2012 م
185

السؤال

كنا نعمل في شركة نظام عملها حسب العقد والاتفاق الموقع مع الموظفين أن يتم الدفع عن ساعة العمل التي عمل فيها الموظف وتحسب عدد الساعات في آخر الشهر ويكون الراتب عليها، ونص في العقد أن أجر الساعة ثابت سواء كانت إضافية أو في أيام العطلات، كما نص على أن عدم العمل في العطلات وحتى فترة المرض لا يستحق العامل مقابله أجرا، وبعد نهاية العمل قامت مجموعة من الموظفين برفع دعوى في المحكمة للمطالبة بأجر زائد للعمل في العطلات وعدم خصم أيام المرض واستندوا إلى فقرات في قانون العمل، والشركة ردت بأن نظام العقد هو الأجر مقابل الساعة والشركة لم تخل بهذا الاتفاق، والسؤال هو: أيهما مقدم نصوص العقد أم قانون العمل؟ وهل اللجوء للقانون فيه خداع والتفاف، حيث إن الموظفين وافقوا في الأول على شروط العقد؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعتبر هو نص العقد الذي حصل الاتفاق والتراضي عليه وصار هو مخصص ومقيد لقانون العمل، جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها.

وانظرالفتوى رقم: 133606.

وقد نص في العقد على أن العامل إنما يستحق أجر الساعات التي عملها وتم الاتفاق على ذلك بينه وبين رب العمل فلا يستحق غير ذلك، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.

واعتماده على قانون العمل في هذه الحالة خوض في باطل وسعي في أخذ أموال الناس به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب