الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توضيح حول الأحاديث المسندة والمعلقة في صحيح البخاري
رقم الفتوى: 182137

  • تاريخ النشر:الأحد 5 شعبان 1433 هـ - 24-6-2012 م
  • التقييم:
12799 0 446

السؤال

هل من الممكن أن يكون من الأحاديث الموجودة في كتاب: مختصر صحيح البخاري وفتح الباري أو صحيح مسلم ما هو غير صحيح، لأنني في بعض الأحاديث فتحت شجرة الأسانيد: فكان مكتوب فيها: (6) أصبغ بن الفرج (7) موضع تعليق (8) محمد بن إسماعيل (9) الكتاب: صحيح البخاري، الحكم: إسناد ضعيف، لأن به موضع تعليق، والحديث نفسه مكتوب أنه صحيح، وموجود أيضا (7) الكتاب: صحيح البخاري، الحكم: إسناده متصل، رجاله ثقات، على شرط الإمام البخاري، لكن سؤالي بصفه عامة، فلم أفهم هل المقصود من الجملة الأخيرة (رقم 9) أنه من الممكن أن يكون الحديث موجودا في البخاري ويكون ضعيفا؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأحاديث المسندة في صحيح البخاري صحيحة في الجملة، وما انتقِد منها فإنما ينتقد في الغالب من حيث الصناعة الحديثية ومراعاة شرط البخاري، لا لضعف متونها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 134033.

وأما ما علقه البخاري ولم يسنده فله حكم خاص سبق بيانه في الفتوى رقم: 3925.

ولمزيد الفائدة عن ذلك يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 110416.

وهذا لا يحط من قدر الصحيح، ولا يعني أن إطلاق العزو إليه لا يعني الثبوت والصحة، كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 137855، 13678، 99615.

وعلى ذلك، فلا خلاف بين حكمنا على إسناد معين من أسانيد البخاري بالضعف لكونه معلقا، مع الحكم على متنه بالصحة باعتبار معرفة إسناده من غير صحيح البخاري.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: