الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدم تسليم العوض للزوج هل يبطل الخلع

السؤال

هل تتم المخالعة أو الطلاق بالتوقيع فقط دون تدوين التعويض؟ لأنه تم الاتفاق على التعويض شفهيًا بموافقة الطرفين, وبعد توقيع الزوج على الخلع لم يتم تعويضه بالفعل؛ لأنها لا تملك المال الكافي لتعويضه, فهل الطلاق يقع لأنه لم يتم الاتفاق بالفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخلع يحصل بصدور الإيجاب والقبول بين الزوجين ولو لم يكتبوه، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: " وألفاظ الخلع تنقسم إلى صريح وكناية؛ فالصريح ثلاثة ألفاظ؛ خالعتك؛ .... والمفاداة .. وفسخت نكاحك؛ ... فإذا أتى بأحد هذه الألفاظ، وقع من غير نية، وما عدا هذه مثل: بارأتك، وأبرأتك، وأبنتك, فهو كناية؛ لأن الخلع أحد نوعي الفرقة، فكان له صريح وكناية، كالطلاق. ....، فإذا طلبت الخلع، وبذلت العوض فأجابها بصريح الخلع أو كنايته، صح من غير نية "
ولا يتوقف الخلع على حكم القاضي، قال ابن قدامة - رحمه الله -: " ولا يفتقر الخلع إلى حاكم "؛ وعليه فما دام الخلع قد تم على عوض معلوم، فقد صح الخلع وبانت المرأة, واستحق الزوج العوض، وإذا لم تسلم المرأة العوض للزوج فذلك لا يبطل الخلع, ولكن يظل العوض دينًا على المرأة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني