حكم سفر المدين وعليه دين أقساط - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم سفر المدين وعليه دين أقساط
رقم الفتوى: 198283

  • تاريخ النشر:الأحد 30 ربيع الأول 1434 هـ - 10-2-2013 م
  • التقييم:
5878 0 230

السؤال

أعمل في إحدى الدول العربية في الخليج، وعندي ظرف أحتاج إلى مبلغ من المال وأقبلت على أحد المحلات ـ بالتحديد محلات التليفونات ـ لأشترى تليفونا على أن أسدد المبلغ أقساطا ثم أبيع التليفون لأحصل على المبلغ نقدا لأسدد حاجتى، ثم نويت النزول إلى بلدي بصفة نهائية وأنوي ـ إن شاء الله ـ أن أسدد وأنا في بلدي عن طريق شخص صديق مقيم فى البلد الخليجى هذا، فأرجو الإفادة في أسرع وقت، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشراء السلعة لا بقصد الانتفاع بها، بل لبيعها وأخذ ثمنها يصطلح الفقهاء على تسميته بالتورق وهو جائز، جاء في الروض المربع: من احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس: وتسمى: مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال: وهو المذهب

أما عن مسألة السفر: فلمن عليه دين حال أو يحل في الغيبة أن يسافر إن رهن للمدين رهنا بالدين، أو أتاه بكفيل عنه، وبناء على هذا فلا مانع من سفرك إذا كان صديقك هذا سيكفلك في الدين ويسدد الأقساط عنك فتتفق مع البائع وتنسق بينه وبين هذا الصديق، جاء في الموسوعة: للدائن في الجملة حق منع المدين من السفر في الدين الحال، إن لم يكن للمدين مال حاضر يمكنه الاستيفاء منه، أو كفيل، أو رهن وإنما ثبت هذا الحق، لأن سفر المدين قد يفوت على الدائن حق المطالبة. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: