الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تصميم مدونة تهتم ببث القنوات الفضائية

السؤال

أنا شاب أقوم بتصميم مدونة، مهتمة ‏ببث القنوات الفضائية على الإنترنت. ‏وقد قمت بالاهتمام بهدف القناة، فمثلا القنوات الإخبارية الهدف منها متابعة ‏الأخبار، ومثلا القنوات التعليمية أو ‏الثقافية، الهدف منها نشر المعرفة ‏والعلم، مع العلم بأن هذه القنوات من ‏إنتاج غربي وعربي، ويحصل فيها ‏بعض المخالفة، ولا توجد قنوات تنشر ‏المعرفة العلمية تراعي الشريعة، ‏ولذلك أضفت القنوات الدينية، والأطفال، والرياضية. وقد قمت ‏بالاستغناء عن القنوات مثل القنوات ‏ذات الهدف الصريح بمعارضة الدين ‏مثل القنوات العامة، وقنوات الأغاني ‏والدراما والأفلام...الخ. ‏والآن في بعض القنوات التي قمت ‏بوضعها قد يحصل أن تظهر مخالفة ‏شرعية، ولكن ليس هدف القناة ‏الإساءة للشرع، والهدف من متابعتها ‏ليس المخالفة للشريعة، بل كل قناة ‏لها هدفها, ومشاهدة هذه القنوات ‏موجود في كل بيت، وسيكون على ‏الإنترنت أي أنه مكلف قليلا، ومنوط ‏بالنشرة أو المعلومة، والإنترنت ‏مليء- للأسف- بالمخالفات. وهذه ‏القنوات قد تلهي عنها، ‏والمدونة فيها روابط إلى مدونة ‏أخرى تحتوي على إسلاميات، وأمور ‏دينية أي إن المدونة قد تجلب بعض ‏الزيارات للمدونة ذات المحتوى ‏الديني، مع العلم بأن اهتمام مستخدمي ‏الإنترنت ينصب على مواضيع مثل ‏هذه القنوات.‏
‏ أنا أعمل على هذا الأمر لتعديل ‏الوضع الاقتصادي، ولكني أحاول أن ‏أتحرى عن مصدر رزقي، وأريد أن ‏أعلم إن كان هذا يجوز؟
‏ أرجو رأيكم في هذا السؤال.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه القنوات الغالب فيها الأشياء النافعة والمباحة، والمخالفات فيها تابعة غير مقصودة، فلا بأس بعملك فيها؛ لأن الحكم للغالب. وقصدك نشر المعرفة والعلم، قصد طيب. نسأل الله أن يثيبك عليه، كما أن تقليل المنكر قدر الإمكان مطلوب شرعا.

قال ابن القيم في إعلام الموقعين: إنكار المنكر أربع درجات: الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته. الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة.اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني