لا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم من الربح - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم من الربح
رقم الفتوى: 21436

  • تاريخ النشر:الخميس 14 جمادى الآخر 1423 هـ - 22-8-2002 م
  • التقييم:
3638 0 261

السؤال

لدينا عقد مضاربة فيه ( على أن يترك رب المال تحديد نسبة الأرباح للعامل وعلى هذا تم الاتفاق والتراضي ) فماحكمه علماً بأنه قد حصل التراضي بين الطرفين وعلى هذا تم توقيع العقد؟؟؟؟؟أرجو سرعة الرد للأهمية القصوى مع ذكر الشيخ المفتي وحبذا أن يكون الشيخ القرضاوي أوالبوطي..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمركز الفتوى في الشبكة الإسلامية يتبع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، ولا يمكننا التواصل مع الشيخين القرضاوي أو البوطي.
وأما سألت عنه، فجوابه: أن معرفة قدر ما لكل واحد من صاحب المال والمضارب من الربح شرط في صحة المضاربة، قال ابن قدامة : وإن قال خذه مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة في الربح أو شيء من الربح أو نصيب أو حظ لم يصح لأنه مجهول، ولا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم.
وعليه فلا يصح عقد المضاربة المذكورة للجهالة بالجزء الذي سيكون لكل من المضارب ورب المال الذي سيحصل.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: