اشتريت وصلاً للبنزين لسيارتي من شخص يعمل في إحدى الهيئات الحكومية، وقمت بصرفه في إحدى محطات البنزين، مع علمي أن هذا النوع من الوصولات مخصص فقط للسيارات التابعة لهذه الهيئات، فهل في هذه الحالة أنا آثم على ذلك؟
أرجو أن يكون الجواب واضحاً وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يحرم شراء الأشياء المغصوبة أو المختلسة أو المسروقة، إذا علم المشتري بأنها مسروقة أو مغصوبة أو مختلسة، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، المنهي عنهما في قوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
علماً بأنه إذا تم البيع على هذه الصورة، فإنه لا يصح، لأن ملك المبيع للبائع شرط من شروط صحة البيع، والسارق والمغتصب والمختلس غير مالكين للمبيع، والمال الذي هذا شأنه لا تثبت ملكيته لآخذه.
والواجب على المشتري في هذه الحالة أن يرد عين ما اشتراه إلى مالكه الحقيقي الذي هو الدولة -في المسألة المسؤول عنها- فإن كانت عين المشترى غير موجودة عنده رد قيمته الحقيقية.
ويطالب هو السارق أو المختلس أو المغتصب بالثمن الذي دفعه له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سرق من الرجل متاع، أو ضاع له متاع، فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. رواه أحمد، وحسنه شعيب الأرناؤوط.
وبناءً على هذا، فيجب عليك رد قيمة هذا الوصل الحقيقية التي انتفعت بها، وتعود على البائع بما دفعت له، فإن أبى فارفع أمرك إلى القضاء، فإن لم يقض لك القضاء بشيء فحقك معلق بذمته حتى تستوفيه منه يوم القيامة.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات