الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الواجب إخراجه في الوصية غير محددة القدر
رقم الفتوى: 242326

  • تاريخ النشر:الخميس 27 ربيع الآخر 1435 هـ - 27-2-2014 م
  • التقييم:
3536 0 178

السؤال

أوصى رجل بمبلغ من المال، عن روح أمه، وله بنتان متزوجتان.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا كان المبلغ الموصى به لا يزيد على ثلث تركة الميت، فإنه يجب على الورثة إخراجه، والتصدق به على أن ثوابه لأم الميت كما أوصى؛ لأن الوصية بما لا يزيد على الثلث ماضية، ولو من غير رضا الورثة؛ لحديث: إِنَّ اَللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ; زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.
وإن كان المبلغ الموصى به يزيد على ثلث تركته، أخرج منه في الوصية مقدار الثلث فقط, وما زاد لا يخرج إلا برضا الورثة.

قال ابن قدامة في المغني: وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِغَيْرِ الْوَارِثِ تَلْزَمُ فِي الثُّلُثِ مِنْ غَيْرِ إجَازَةٍ، وَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ يَقِفُ عَلَى إجَازَتِهِمْ، فَإِنْ أَجَازُوهُ جَازَ، وَإِنْ رَدُّوهُ بَطَلَ. فِي قَوْلِ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ. اهــ.

وانظر الفتوى رقم: 172937 عن حدود الوصية الصحيحة.

 والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: