الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عاهد الله على عدم فعل العادة السرية ثم فعلها فما العمل

السؤال

عاهدت الله على أنه لو فعل لي هذا الشيء، فلن أقوم بفعل العادة السرية بعد ذلك، وكنت قد قررت بأنني لن أفعلها من قبل، ولكنني فعلتها بعد مرور أسابيع من هذا اليوم، فهل يعتبر نذرا؟ وإن كان كذلك، فهل له كفارة؟ وما العقاب؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

من عاهد الله على ترك محرم فعليه الوفاء به من باب البعد عن المعاصي والوفاء بالعهد، وقد حث الله عز وجل على الوفاء بالعهد في آيات كثيرة من محكم كتابه، فقال الله تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا {الإسراء:34}.

وقد اختلف أهل العلم في صيغة العهد هل هي نذر أو يمين أم هما معا، وقد رجحنا في الفتوى رقم: 29746، أنها تارة تكون يميناً ونذراً، وتارة يميناً فقط، فإن التزم بها قربة وطاعة فهي نذر ويمين، وإن التزم بها ما ليس بقربة فهي يمين لا نذر.

وبما أنك فعلت ما عاهدت الله على عدم فعله فعليك أولا التوبة إلى الله تعالى من نقض عهده ومن اقتراف ذلك الذنب العظيم المسمى بالعادة السرية، وعليك أيضا كفارة يمين، وهي مبينة في قول الله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ {المائدة:89}.

هذا، ونوصيك بالإقلاع عن العادة السرية فهي حرام بالكتاب والسنة ولها أضرار جسدية ونفسية كثيرة، فجاهد نفسك في التوقف عنها، وقد ذكرنا بعض الوسائل المعينة على ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 76495، 7170، 164945، 225073، 110232، 65187، 194891، وإحالاتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني