نسبة العامل في ربح المضاربة ووقت تسليمها - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نسبة العامل في ربح المضاربة، ووقت تسليمها
رقم الفتوى: 269836

  • تاريخ النشر:السبت 17 ذو الحجة 1435 هـ - 11-10-2014 م
  • التقييم:
2455 0 118

السؤال

أعطيت أحد الأشخاص مائة ألف جنيه لكي يشغلها، وقلت له: لك النصف ولي النصف، فاشتري مائة فدان لنفسه واشترى لي فدانين بالمائة ألف (سعر الفدان الواحد خمسون ألفا) ثم سقع الأرض سبع سنوات، وباع الفدانين الخاصين بي بسعر مائتي ألف بسعر كل فدان مائة ألف (أي مكسب الفدانين الخاصين بي مائة ألف) فأخذ مني خمسين ألفا نصف المكسب وأعطاني خمسين ألف نصف المكسب الباقي ومائة ألف المبلغ الأساسي، فهل شرعا يجوز أن يأخذ مني نصف المكسب؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما ذكرته في السؤال يعتبر مضاربة صحيحة، فنسبة العامل في ربح المضاربة لا تتقيد بحد معين، وإنما هي بحسب الاتفاق.
قال الخرقي في مختصره: إن اشترك بدنان بمال أحدهما, أو بدنان بمال غيرهما, أو بدن ومال, أو مالان وبدن صاحب أحدهما, أو بدنان بمالهما, تساوى المال، أو اختلف فكل ذلك جائز والربح على ما اصطلحا عليه. اهـ.
وهذه النسبة إنما يستحق العامل أخذها بعد تسليم رأس المال إلى صاحبه.
وفي المغني شرح مختصر الخرقي: قال: (وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال) يعني أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه.
وقال الكاساني في البدائع: وإذا ظهر في المال ربح صار (االعامل) شريكاً فيه بقدر حصته من الربح، والباقي لرب المال لأنه نماء ماله.
أما شراؤه مائة فدان لنفسه  فلا يظهر لنا وجه ذكره هنا لأنه علاقة له بالمضاربة فيما يظهر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: