الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يُعمَل بغالب الظن عند الشك
رقم الفتوى: 279931

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 9 ربيع الأول 1436 هـ - 30-12-2014 م
  • التقييم:
16721 0 173

السؤال

سؤالي هو: هل يجوز الأخذ بغلبة الظن في كل شيء أم لا؟
مثلا إذا شك الشخص في الصلاة هل صلى 3 ركعات أم 4 ورجح أنه صلى 4، فأخذ بالأكثر، وأكمل الصلاة.
أو هل نسيت قراءة آية، أو جزء من التشهد؟
إذا نسيت هل غسلت يدي بعد أن تنجست، ولكن غلب على ظني أني غسلتها؟
وإذا أتاني الشك أثناء الوضوء، وظننت أني نسيت غسل عضوٍ ما.
فهل يجوز الترجيح أم لا؟
وإلى آخره.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فإذا كان الشخص موسوسا، فإنه يعرض عن الوساوس، ولا يعيرها اهتماما، على ما بيناه مرارا، ولتنظر الفتوى رقم: 51601.

وأما إذا لم يكن موسوسا، فإن الأصل هو العمل باليقين، والبناء على الأقل إلا إذا تعذر ذلك، فيعمل بغلبة الظن، وشرح هذه القاعدة تجده في الفتوى رقم: 227794.

 ففي الصور المسؤول عنها كلها إذا لم يكن الشخص موسوسا، فإنه يعمل باليقين، وهو عدم القراءة، وصلاة ثلاث ركعات لا أربع، وعدم غسل اليدين من النجاسة وهكذا، ومن العلماء من يجري الظن الغالب مجرى اليقين في بعض هذه المسائل، كما هو مذهب الحنفية في الصلاة، وأنه يعمل بغالب ظنه، كما هو مبين في الفتوى المحال عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: