فسخ عقد المزارعة بعد ظهور الثمرة - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فسخ عقد المزارعة بعد ظهور الثمرة
رقم الفتوى: 284794

  • تاريخ النشر:الأحد 19 ربيع الآخر 1436 هـ - 8-2-2015 م
  • التقييم:
5101 0 161

السؤال

اتفق ثلاثة أشخاص مع أحد أصحاب المزارع على العمل معه، والقيام بزراعة أرضه بالطماطم، والقيام عليها حتى انتهاء موسمها، على أن لهم الربع مما تنتج بالتساوي بينهم، وبعد أن بدأ قطف الثمار حصل خلاف بين اثنين منهم في قضية ما، فقرر أحدهم ترك المزرعة، وطلب منهم أن يعطوه حقه، فحاول الثالث ثنيه عن قراره، لكنه أصر وترك المزرعة، فكيف يحسبون حقه، والموسم لم ينته بعد، ولا يزالون في بداية قطف الثمار، ولا يدرون ما سيحصل بعده من ربح أو خسارة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالعقد الذي بين هؤلاء الأشخاص وبين صاحب الأرض هو عقد مزارعة، وقد سبق الكلام عن شروط صحتها في الفتوى رقم: 138452، وإحالاتها.

وحيث إن فسخ الشخص المذكور للعقد قد حدث بعد ظهور الثمرة، فإنه قد صار شريكًا فيها، فيستحق ثلث ما تأخذونه، أي: ثلث ربع المحصول، ويلزمه إتمام العمل، قال الحجاوي في الإقناع: والمساقاة، والمزارعة عقدان جائزان... ولكل منهما فسخها، فإن فسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطاه، ويملك العامل حصته بالظهور، ويلزمه تمام العمل... وإن باعه لمن يقوم مقامه جاز... انتهى منه بتصرف يسير.

وعليه، فعلى العامل إتمام العمل، أو إنابة من يتمه، وله بيع حصته وفق ما ذكر الحجاوي.

ومن ثم، فلو رضي أحدهم أن يشتري منه حصته بثمن  يتفقان عليه؛ ليقوم مقامه، ويستحق نصيبه من الثمرة، فلا بأس بذلك، فإن أبى الشخص المذكور بيع حصته، أو إتمام العمل، أو إقامة من ينوبه، فتبرع صاحباه، أو أحدهما بإتمام عمله، فلا بأس، وله نصيبه من الثمرة كاملًا، وإن لم يرغبا في التبرع بذلك، فلصاحب الأرض رفع الأمر للقاضي ليلزم العامل، أو يستأجر عليه من يقوم مقامه، ولو تعذر رفع الأمر للقضاء، فليشهد رب العمل على إنفاقه على من استأجره ليقوم مقام العامل الممتنع من إتمام عمله، إن أراد الرجوع بتلك النفقة على العامل، جاء في منهاج الطالبين: فلو هرب العامل قبل الفراغ، وأتمه المالك متبرعًا بقي استحقاق العامل، وإلا استأجر الحاكم عليه من يتمه، وإن لم يقدر على الحاكم، فليشهد على الإنفاق إن أراد الرجوع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: