حكم الشرع في شركات الـتأمين والوكلاء المتعاقدين معهم - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الشرع في شركات الـتأمين والوكلاء المتعاقدين معهم
رقم الفتوى: 289084

  • تاريخ النشر:الإثنين 26 جمادى الأولى 1436 هـ - 16-3-2015 م
  • التقييم:
3163 0 100

السؤال

ما حكم الشرع في شركات الـتأمين والوكلاء المتعاقدين معهم في ليبيا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتأمين التجاري بشتى صوره الرائجة فيه غرر وجهالة وربا، يلحقه بالعقود المحرمة شرعا، ولذلك اجتمعت قرارات المجامع الفقهية على تحريمه، بخلاف التأمين التعاوني، وهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكاً معيناً لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين، وهذا في الحقيقة من عقود التبرعات لا المعاوضات، حيث لا يقصد المشتركون فيه التربح من ورائه، ولكن يقصدون المواساة والإرفاق، وهو من قبيل التعاون على البر، وهذا النوع جائز، وقليل من يفعله، وراجع في تفصيل ذلك الفتويين التالية أرقامهما: 7394، 2593.
وعلى ذلك، فإنه ينظر في شركات التأمين المسئول عنها، فما كان منها تجاريا فلا يجوز التعامل معه ولا مع وكلائه، وما كان منها تعاونيا فلا حرج في التعامل معه، وراجع في بيان الفرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري الفتوى رقم: 258169.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: