الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الترهيب من منع حق الأجير

السؤال

1- أنا أعمل في العربية السعودية وحدثت لي ظروف كبيرة .. زوجتي كانت حاملاً ولم يستقبلها أي مستشفي في المملكة ونزلت إلى مصر وعملت عملية قيصرية عند دكتور وبعد هذه العملية المولودة ماتت وبعد خروج زوجتي من المستشفى مات أبوها وقلت للكفيل أود أن أنزل مصر فقال لا هذه الظروف لا شأن لي بها هذه أشياء تخصك أفيدوني بالله عليكم ماذا أفعل مع هذا الشخص وأن كاتب معه عقد أنا أنزل بعد سنة ومرت السنة ولم يفي بالعقد؟ 2- هل زوجتي بأنها ولدت عند رجل هل عليها إثم مع أنها عملت علمية أخرى عند رجل أيضا وكشفت على دكتور آخر هل عليها إثم أم ماذا نفعل جزاكم الله عنا خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود وامتدح الموفين بها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، وقال تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [الإسراء:34]، وقال تعالى: وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا [البقرة:177].
ومن استأجر أجيراً ولم يوفه حقه فإن الله جل وعلا هو خصمه يوم القيامة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري.
وننصحك بالرجوع إلى القضاء الشرعي في البلد الذي أنت فيه ليفصل بينكما، فإن لم تقدر على ذلك استعنت بمن لهم تأثير عليه ليؤدي إليك حقك، فإن تعذر عليك استيفاء حقك بقضاء ونحوه، فلك أن تستوفي حقك إن كان مالياً من الكفيل -ولو من غير علمه- ما لم تخف أن ينالك بذلك أذى، فإن خفت فدع ذلك واصبر واحتسب ولن يضيعك الله.
وأما حكم كشف المرأة عند الطبيب فمبين في الفتوى رقم: 8107.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني