الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط استعمال الحيلة لاستخراج الحقوق المشروعة
رقم الفتوى: 293263

  • تاريخ النشر:الإثنين 2 رجب 1436 هـ - 20-4-2015 م
  • التقييم:
6272 0 280

السؤال

هل يجوز التحايل بالقانون لأخذ جزء من حقي بسبب ضياع هذا الحق بسبب قانون الوصية الواجبة المصري الوضعي رغم إعطائي ورقة مختومة من علماء منطقة أزهرية بمصر بأن مخالفة قانون الوصية الواجبة المصري حرام شرعا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا في الفتوى رقم: 169383، وما أحيل عليه فيها مرجوحية القول بالوصية الواجبة، وأن قانون الوصية الواجبة بصورته القائمة لم يقل به أحد.
وحيث تقرر ضياع حقك الشرعي بسبب القانون المذكور، وتعين التحايل سبيلا للحصول عليه، فيجوز لك من حيث الأصل التحايل لأخذه، وذلك بما لا تزيد مفسدته على مفسدة ضياع حقك المذكور، ولذا أقر الله تعالى ما فعله يوسف عليه السلام من الحيلة ليرفع عن أخيه ما كان يعانيه من ظلم إخوته له، فقال عز من قائل: كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ {يوسف:76}، قال السيوطي في تفسير الجلالين: علّمناه الاحتيال في أخذ أخيه. وقال الجصاص عند تفسير هذه الآية: فيه دلالة على إجازة الحيلة في التوصل إلى المباح واستخراج الحقوق . وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 74667، 213988.
وحبذا لو كتبت إلينا بمزيد من التفصيل حتى يكون الجواب أكثر مطابقة للحال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: