الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المال الغائب والضال والمغصوب
رقم الفتوى: 29749

  • تاريخ النشر:الأحد 6 محرم 1424 هـ - 9-3-2003 م
  • التقييم:
7844 0 315

السؤال

لدي مال في بلد آخر لا يمكنني الذهاب إليه إطلاقا ولا أدري إن كنت سأتسلمه يوما أم لا فهل يزكى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في المال الذي لا يقدر صاحبه على الانتفاع به لكونه مفقوداً أو ضالاً أو مغصوباً أو مسروقاً لا يُدرى من سرقه، أو مصادراً من السلطات، أو كان دينا على جاحد له -وهو ما يعرف بمال الضمار- هل تلزم زكاته أم لا؟
فمذهب الحنفية أنه لا زكاة فيه، واحتجوا على ذلك بقول علي رضي الله عنه: ليس في مال الضمار زكاة.
ولأن المال إذا لم يكن الانتفاع به والتصرف فيه مقدوراً لا يكون المالك به غنياً.
وذهب المالكية إلى أن هذا المال يزكى لعام واحد إذا وجده صاحبه ولو بقي غائباً عنه سنين.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الزكاة فيما ذكرنا، لكن لا يجب دفعها إلا بعد قبض المال، فيزكيه لما مضى من السنين.
والأظهر ما ذهب إليه المالكية من أنه لا يزكى إلا لسنة واحدة بعد قبض المال.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: