صورة المضاربة المذكورة في السؤال غير جائزة - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صورة المضاربة المذكورة في السؤال غير جائزة
رقم الفتوى: 3023

  • تاريخ النشر:السبت 8 ذو القعدة 1420 هـ - 12-2-2000 م
  • التقييم:
7275 0 398

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انني كنت شريكاً في شركة ثم قمت ببيع حصتي لشخص آخر وطلبت مني إدارة الشركة أن أقرض الشركة مبلغاً من المال مقابل عائد سنوي محدد ( 15% ) من مبلغ القرض ربحاً أو خسارة بمعنى أنه فى حالة الربح يضاف الى حسابى 15% والعكس فى حالة الخسارة . فهل هذا جائز شرعاً أم أن هناك مايمنع ذلك شرعاً ؟ الرجاء إفادتي حتى لاأقع فى شيء محظور شرعاً . وجزاكم الله خيراً .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:      

فاعلم أولاً أن هنالك فرقاً بين القرض والقراض من حيث الصورة والأحكام الشرعية .
فالقرض هو أن تسلف شخصاً مبلغاً من المال على أن يرده لك من غير زيادة ولا نقصان. أما الزيادة فلأنها ربا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف جر نفعاً. وأما النقصان فلأن المقترض ضامن لرأس المال ليرده إلى من أقرضه إياه. أما القراض فهو المضاربة والصورة الجائزة من ذلك هي أن تدفع لشخص أو شركة مبلغاً من المال على أن يستثمروه ولك نسبة من الربح وليس من رأس المال ، تحدد مسبقاً 50% أو أكثر أو أقل على حسب ما يحصل عليه الاتفاق. إن حصل ربح ،وإن حصلت خسارة كانت من رأس المال ، قلت أم كثرت. ولا يضمن المضارب رأس المال.      فإذا حصل القرض أو القراض على غير ما ذكر كانا ممنوعين شرعاً. والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: