الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء أسهم الشركات المختلطة
رقم الفتوى: 303559

  • تاريخ النشر:الأحد 10 شوال 1436 هـ - 26-7-2015 م
  • التقييم:
4108 0 132

السؤال

إجمالي المطلوبات الربوية (مبالغ مقترضة بفائدة ربوية) إلى إجمالي الموجودات يجب أن لا يتعدى نسبة 35%.
إجمالي الموجودات الربوية (المبالغ المودعة بفائدة ربوية) إلى إجمالي الموجودات يجب أن لا يتعدى نسبة 35%.
إجمالي الموجودات المتداولة إلى إجمالي الموجودات يجب أن لا يتعدى نسبة 70%.
إيرادات الفوائد الدائنة إلى إجمالي الإيرادات يجب أن لا يتعدى نسبة 7%.
عندي سؤال حول هذه المعايير والنسب؛ فهي موضوعة من قبل إحدى الشركات الإسلامية التي تحدد لنا الشركات التي من خلال التعامل حلال، وهي تحت إشراف علماء مثل: حسين حامد أحمد، لكن لكي يطمئن قلبي ما رأيكم بهذه؟ وما هي مقترحاتكم لتجنب الحرام؟
وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود السؤال عن التعامل في أسهم الشركات المختلطة وفق النسب المشار إليها؛ فإننا نرجح القول المحرم لشراء أسهم هذا النوع من الشركات بصرف النظر عن نسبة تعاملاتها الربوية. وقد بيّنّا أدلة الجمهور القائلين بالحرمة وأدلة الآخرين الذين أجازوا ذلك وشرطوا له شروطًا، فنرجو مراجعة الفتوى رقم: 66665 للوقوف على تفاصيل الحكم.

والذي ننصح به هو: الأخذ بقول الجمهور؛ فهو الأحوط بلا خلاف، والأبرأ لدينك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: