الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من هم أهل السنة والجماعة؟

السؤال

الأشاعرة يدّعون أنهم هم أهل السنة والجماعة (كما قال شيخ الأزهر مؤخرًا)، والسلفية الوهابية يدّعون مثل ذلك، بل والشيعة كذلك، وكلٌّ يقول: إنه الفرقة الناجية، وإنه على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فأين الحقّ؟ وكيف نوقن بأنه هو الحقّ؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن اشتبه عليه الحق في مسألة من المسائل -فضلًا عن ملّة، أو نحلة، أو مذهب، أو منهج- فعليه بطلب العلم، ومراجعة أهله الراسخين فيه، وسؤالهم، فالأمر كما قيل: اعرف الحق تعرف أهله.

فمن عرف أن الحق في كتاب الله تعالى، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم الصحابة الكرام، وتابعيهم بإحسان، ثم اجتهد في معرفة هذا الحق بالنقل الثابت عنهم، تيسر عليه معرفة أهل الحق، وهنا نذكّر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود، والترمذي -وقال: حسن صحيح- وابن ماجه، وأحمد، وصححه الألباني.

ومن سلك هذا المسلك، متوكلًا على الله، سائلًا إياه السداد، والهدى، فلن يخطئه بفضل الله، فإن الحق أبلج، والباطل لجلج، كما قال معاذ بن جبل -رضي الله عنه-: تَلَقَّ الْحَقَّ إِذَا سَمِعْتَهُ، فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا. رواه أبو داود، وقال الألباني: صحيح الإسناد موقوفًا.

وأخيرًا: ننبه على أمر مهم، وهو أن مذهب أهل السنة وسط بين طرفي الإفراط والتفريط، والغلو والجفاء، الذي لا تنفك بدعة عنهما، أو أحدهما.

وللوقوف على تفصيل ذلك يمكن الرجوع إلى رسالة الدكتواره للدكتور محمد با كريم: (وسطية أهل السنة بين الفرق)، وتجد اختصارًا لهذا المعنى في رسالة (بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها) للدكتور/ سعيد القحطاني.

وراجع للفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 179883، 38987، 139074، 119410، 253570.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني