حكم الاشتراك في التأمين المفروض من الدولة - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاشتراك في التأمين المفروض من الدولة
رقم الفتوى: 330079

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 9 رمضان 1437 هـ - 14-6-2016 م
  • التقييم:
5072 0 135

السؤال

ما حكم التأمين، علما بأن الدولة تفرضه على المواطنين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالتأمين نوعان: تجاري، وتعاوني.

فالتجاري محرم شرعاً؛ لاشتماله على الغرر الفاحش، والميسر، والربا.

والتعاوني مباح؛ لخلوه من تلك المحاذير.

ولمعرفة كيفية التمييز بينهما، انظر الفتوى رقم: 107270

وبالتالي، فللمرء أن يشترك في النوع المباح، سواء أجبر من قبل الدولة، أم لم يجبر عليه.

 وأما التأمين التجاري المحرم، فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن أجبر عليه، فلا حرج عليه، لكن لا بد أن يقتصر على ما تندفع به الحاجة، وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 7899

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: