الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. الانتفاع بالمال الحرام

حكم ما اشتري أو أكل من قرض ربوي

34864 18426 الإثنين 15 جمادى الأولى 1424 هـ - 14-7-2003 م
240

السؤال

نحن أصحاب محل ملابس جاهزة ونبيع الملابس بالتقسيط ومنذ فترة أخذنا قرضاً من البنك لنتمكن من شراء بضاعة للمحل وبعد كل فترة نحتاج لقرض بعد الآخر وفي المرة الثالثة اشترينا من بعض مال القرض قطعة أرض بالتقسيط أيضا وعلماً بأن والدي يسدد هذا القرض من راتبه الشهري الخاص من وظيفة أخرى في الحكومة
السؤال هو: هل أخذ قرض من البنك بفائدة البنوك السنوية يعتبر ربا مع أن أبي سدد القرض من الراتب الشهري الخاص به؟ وإن كان حراماً فماذا نفعل حيث أن أموال هذا القرض استثمرت في عدة أشياء مثل (شراء قطعة أرض - الأكل والشرب - وسداد أقساط ثمن المحل والبضاعة)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاعلم أن الربا كبيرة من أكبر الكبائر، وهو من أسوئها أثرًا على الفرد والمجتمع، ومتعاطيه متوعد من الله عز وجل بحرب من الله إن لم يتب منه. قال تعالى: :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278، 279]. والاقتراض بالفوائد ربًا؛ لأن هناك قاعدة فقهية مسلمة، هي: كل قرض جر نفعًا فهو ربًا. وعليه.. فمن أقدم على الاقتراض بالفائدة جاهلاً أو متبعًا لهواه، ثم أراد أن يتوب من الربا، فما عليه إلا أن يسدد رأس مال القرض دون ما يترتب عليه من فوائد؛ لأن الله عز وجل قال في شأن التائب من الربا: : وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ[البقرة:279]. أما ما اشتري من القرض من أكل أو قطعة أرض أو غير ذلك، فهو ملك لصاحب القرض؛ لأنه حصل عليه بعقد صحيح، كما سبق في الفتوى رقم: 9147. ولمزيد من الفائدة في موضوع السؤال تراجع الفتوى رقم: 15544. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب