الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع أسهم الشركات بين الجواز والحرمة
رقم الفتوى: 35468

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 30 جمادى الأولى 1424 هـ - 29-7-2003 م
  • التقييم:
2125 0 251

السؤال

لقد أفتى الدكتور القرضاوي بحرمة بيع أسهم الشركات التي لم تبدأ نشاطها التجاري بأعلى من سعرها الأول
ولكن إذا أصبحت للشركة موجودات أي مبنى قائم قيد الإنشاء أو وقعت الشركة عقود صفقات تجارية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما أفتى به فضيلة الشيخ القرضاوي من حرمة بيع أسهم الشركات بأعلى من سعرها، إذا لم تبدأ الشركات نشاطها التجاري، صحيح. والمقصود بعدم بدء النشاط التجاري أن الشركة لم تمارس نشاطًا تجاريًّا بشراء عقارات أو مبانٍ أو إجراء صفقات تجارية، ونحو ذلك. أما إذا مارست نشاطًا تجاريًّا بشراء مبانٍ أو عقارات أو إجراء صفقات، فيجوز بيع أسهمها بأعلى من سعرها. ووجه الفرق بين الصورتين، أي صورة ما قبل ممارسة النشاط وصورة ما بعده، أن أسهم الشركة قبل ممارسة النشاط مال نقدي، فلا يجوز بيعه بمثله متفاضلاً؛ لأن ذلك ربًا. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 31113. أما بعد ممارسة نشاطها التجاري فقد صارت للشركة عقارات أو منقولات أو أصول ثابتة، تمثل زيادة على قيمة أسهم الشركة قبل ممارستها لنشاطها، ولذا يصح بيع هذه الأسهم بأعلى من سعرها الأول. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: