الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف تتم عملية الحكم على الأحاديث
رقم الفتوى: 35715

  • تاريخ النشر:الأحد 5 جمادى الآخر 1424 هـ - 3-8-2003 م
  • التقييم:
13134 0 392

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على الرسول الكريم وبعد:
نسمع كثيرا هذا حديث ضعفه الألباني وهذا حديث صححه فلان مثلا، وهذا حسنه غيرهم، اشرحوا لنا كيف تتم عملية تصحيح أو تضعيف أو غير ذلك، وما هي الطرق التي يعتمد عليها هؤلاء العلماء في ذلك؟ نرجوكم أن تفصلوا لنا تفصيلا يكون في متناول الجميع حتى نستطيع أن نوصل للناس ذلك، ووفقكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المسلمين قد اعتنوا بالحديث الشريف قريبًا من عنايتهم بالقرآن الكريم، ذلك أنه المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، فقد كان من الصحابة من يكتبه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ جمعه وتدوينه تدوينًا شاملاً في زمن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أواخر القرن الأول ومطلع القرن الثاني للهجرة. وكانت الوسيلة إلى تصحيح الحديث وتضعيفه هي معرفة أحوال الرجال: من عدالة وضبط وغيرهما، ومن هنا نشأ ما يسمى بعلم الجرح والتعديل الذي يبحث عن ذلك. والحديث من حيث قبوله ورده ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح هو: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. والضبط هو: تيقظ الراوي حين تحمله وفهمه لما سمعه، وحفظه لذلك من وقت التحمل إلى وقت الأداء. فإذا خف ضبط الراوي كان الحديث في رتبة الحسن. والحديث الضعيف هو: كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول. وقال أكثر العلماء هو: ما لم يجمع صفة الصحيح والحسن. والشذوذ هو: مخالفة الثقة من هو أرجح منه. والعلة هي: سبب غامض يقدح في الحديث مع ظهور السلامة منه. وإذا حكم الشيخ الألباني أو غيره من علماء الحديث بصحة حديث ما، فمعناه أنهم بعد البحث فيه وفي سنده وجدوه مستوفيًّا لشروط الصحة، وإذا حكموا بتضعيف حديث فمعناه أنه لم يستكمل عندهم شروط الصحة، وهكذا. وللمزيد يمكنك أن تراجع الفتوى رقم: 11828، كما يمكنك أن تطالع بعض الكتب المؤلفة في مصطلح الحديث وتاريخه. نحو: أصول الحديث للدكتور محمد عجاج الخطيب. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: