الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام يجب مراعاتها عند تعدد الزوجات
رقم الفتوى: 3604

  • تاريخ النشر:الإثنين 8 ربيع الآخر 1421 هـ - 10-7-2000 م
  • التقييم:
70016 0 588

السؤال

لديّ بعض الأسئلة حول تعدد الزوجات:
1) كيف يعدل الرجل بين زوجاته؟ وهل العدل يقتصر على المبيت فقط؟ وهل هناك خلاف بين الفقهاء في ذلك؟
2) هل يجوز للرجل السفر بإحدى زوجاته دون رضا الأخريات؟ وهل يختلف الحكم إن كان السفر من أجل العلاج، أو طلب العلم؟ وهل يقضي للأخريات إذا رجع من السفر أم لا؟ وما الدليل؟
3) هل يجوز للرجل الدخول، أو المكوث عند واحدة من زوجاته في يوم الأخرى؟ وهل يختلف ذلك باختلاف عدد الأطفال، أو احتياجاتهم؟ وهل يباح الخروج للنزهة مع إحدى زوجاته في يوم الأخرى؟
4) هل يجوز للرجل أن يدخل بزوجته في بيت ضرتها، وأن يجامعها على فراشها (في عدم وجود صاحبة البيت، وعدم رضاها)؟ وهل هناك خلاف؟ وما موقف المرأة من ذلك؟
5) هل تعدد الزوجات قد يصبح واجبًا على الرجل؟ وفي أي الحالات (باستثناء حاجة الرجل لزوجة أخرى تعفه)؟
6) إذا علم الرجل أن امرأته شديدة الغيرة، ولا تستطيع العيش معه في وجود الأخرى، وقد يسبب له ذلك ضررًا نفسيًّا، فهل يفضل هنا الاقتصار على زوجته، والمحافظة على أهله، وبيته، أم يفضل التعدد؟
7) هل يجوز للرجل الأخذ بالرأي الذي يعجبه في مسائل تعدد الزوجات، والبحث عن ما يناسبه، أم يلتزم مذهبًا معينًا، أم يأخذ بالراجح في المسائل؟
أعتذر عن كثرة الأسئلة، ولكني في أمسّ الحاجة إليها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

1- فالعدل بين الزوجات هو أن تعطي لكلٍّ حقها من النفقة، والمسكن، ونحو ذلك، ومن العدل كذلك: القسم بينهنّ في المبيت، ولا يشترط عليه أن يعدل بينهنّ في الجماع، لكن لا يجوز له أن يترك التلذذ بواحدة؛ لتتوفر لذته للأخرى.

وأما القسم في المحبة، فهذا ليس في مقدور البشر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك.

2- أما السفر بإحدى الزوجات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر، أقرع بين نسائه، فأيتهنّ خرج سهمها، سافر بها.

ولا فرق بين السفر للعلاج، أو طلب العلم، فلا بد من إذن الزوجات، إذا أراد السفر بواحدة منهنّ دون القرعة، وقد جاء في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: "أين أنا غدًا؟ أين أنا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة؛ حتى مات عندها".

ولا قضاء عليه حينئذ إذا رجع من السفر للاتي لم يخرج بهنّ.

3- يجوز للرجل الدخول على زوجته في يوم ضرتها، لكن لا يمكث عندها كثيرًا، قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا ويطوف علينا جميعًا امرأة امرأة، فيدنو، ويلمس من غير مسيس؛ حتى يفضي إلى التي هو يومها، فيبيت عندها.

أما الخروج للنزهة مع إحدى زوجاته في غير ليلتها، فلا ينبغي؛ لأنه جَور على صاحبة الليلة.

4- جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جامع مارية في بيت حفصة، وهي غائبة، علمًا أن مارية ليست زوجة؛ لأنها مما ملكت اليمين، ويوجد فرق كبير بين الجنسين، لكن إذا كان اليوم يوم التي جامعها في بيت الأخرى، وكان البيت ملكًا له، فالأظهر جواز ذلك، وإن كان الأولى تركه، إذا كان لكل واحدة بيت، وفراش؛ لما علم من شدة الغيرة بين الضرائر.

5- تعدد الزوجات غير واجب أصلًا، وقد يجب إذا احتاج الرجل إلى أكثر من واحدة، بحيث أصبحت الواحدة لا تعفه، ووجوبه في غير هذه الحالة غير معروف.

6- الأفضل له في هذه الحالة الاقتصار على زوجته؛ لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}، والتعدد -كما تقدم- ليس واجبًا في حد ذاته، وإنما يشرع للشخص إذا احتاج إليه.

وأما إذا كان ربما تنشأ عنه مفاسد، كالأمراض النفسية، وتمزيق البيت، وغير ذلك، فالأفضل -إن شاء الله- في هذه الحالة الاقتصار على الواحدة التي عنده.

7- الذي ينبغي أن يأخذ به المسلم هو القول الراجح في أي مذهب كان، وقد ذكر بعض العلماء أن غير المجتهد يلزمه تقليد مذهب معين، ثم التزامه، وإلى ذلك أشار صاحب مراقي السعود بقوله:

ثم التزام مذهب قد ذكرا   ... صحة فرضه على من قصرا.

أما أن يأخذ المرء قولًا يعجبه هو، أو يلائمه، أو يوافق مزاجه، من غير مراعاة لضعف القول، أو قوته، فهذا لا يجوز، لكن إذا كان في المسألة خلاف متقارب من جهة القوة والضعف، فله أن يختار قولًا يعمل به، قيل: يأخذ بالأخف، وقيل: بالأغلظ، والمسألة مبسوطة في كتب الأصول.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: