الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب المستأجر من المؤجّر إلغاء العقد ثم تراجع، فهل يلزم تجديد العقد؟
رقم الفتوى: 410446

  • تاريخ النشر:الأحد 10 جمادى الأولى 1441 هـ - 5-1-2020 م
  • التقييم:
626 0 0

السؤال

كنت أرغب في مغادرة البيت الذي أستأجره حاليًّا، وقمت بإعلام صاحبه بهذا، وبعد يوم فقط قمت بالتراجع، ولم أغادر، وأعلمت صاحب البيت برغبتي في البقاء، فوافق على ذلك، فهل العقد مازال صحيحًا، أم إن إعلامي لصاحب البيت يعد فسخًا لعقد الإيجار؟ وماذا يلزمني الآن؟ وهل عليَّ إعادة دفع أجرة جديدة، ومقدم إيجار جديد، أم أستمر في السكن بما دفعته من قبل؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا كنت أردت إنهاء عقد الإجارة قبل انتهاء مدته، فسألت المؤجر أن يقيلك من باقي المدة؛ فرضي بذلك، فهذه إقالة صحيحة.

وإذا رجعت بعد ذلك، وأردت إتمام مدة الإجارة، فهذا رجوع في الإقالة، فإذا رضي المؤجر بذلك، فقد نصّ بعض أهل العلم على صحتها، والرجوع إلى العقد الأول، قال ابن نجيم -رحمه الله- في البحر الرائق: تصح إقالة الإقالة، فلو تقايلا البيع، ثم تقايلا الإقالة، ارتفعت الإقالة، وعاد البيع. انتهى.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إقالة الإقالة، إلغاء لها، والعودة إلى أصل العقد، وهي تصح في أحوال معينة، فلو تقايلا البيع، ثم تقايلا الإقالة، ارتفعت الإقالة، وعاد البيع. انتهى.

وعليه؛ فما دام المؤجر رضي برجوعك إلى الإجارة، فالعقد كما هو، ولا حاجة لعقد جديد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: