فالضرائب المذكورة إن كانت فوائد تؤخذ بسبب الدين، فهي ربا، والقروض الربوية محرمة؛ سواء أكانت من الدولة أو من غيرها، ولا يجوز الإقدام عليها إلا للمضطر. قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. [الأنعام: 119]، وقال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة: 173].

وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء.

والضرورة ـ في حال ثبوتها ـ تقدر بقدرها، وحيث زالت الضرورة، فلا يجوز التعامل بالربا، ويرجع الأمر إلى أصله، وهو التحريم القاطع.

فانظر في حقيقة تلك الضرائب وسببها، وإذا كانت فوائد ربوية، فلا يجوز لك الإقدام على تلك المعاملة.

والله أعلم.

حكم أخذ قرض من الدولة بضريبة محددة

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية