الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هذه العمولة لا تحل إلا بإذن جهة العمل
رقم الفتوى: 415330

  • تاريخ النشر:الإثنين 29 رجب 1441 هـ - 23-3-2020 م
  • التقييم:
625 0 0

السؤال

أنا محاسب في شركة عقارية في السعودية. عندما تأتيني عروض أسعار من شركات الموردين، أقارن بين جميع الأسعار، وأختار أقل سعر. وعندما يتم اعتماد الشركة الموردة، أو مندوب المبيعات، يعرض علي نسبة؛ من أجل أن أواصل التعامل معه وليس مع غيره.
هل هذا حرام أم حلال، مع العلم أن صاحب المنشأة يهمه أقل الأسعار؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مثل هذه العمولة لا تحل للموظف إلا بإذن جهة العمل؛ لأنها مظنة هضم حق جهة العمل بمحاباة الموظف لمعطي العمولة.

 فقد سئلت اللجنة الدائمة: وسيط يعمل في شركة، وله راتب ثابت في هذه الشركة، ويعمل وسيطا بين هذه الشركة التي يعمل بها، وشركة أخرى، ويشتري منها بعض الماكينات، ويأخذ عمولة من الشركة التي تبيع الماكينات، مع العلم أنه لا يطلب بنفسه هذه العمولة، ولكن صاحب الشركة هو الذي يعطيها له، بدون أن يطلب هذا الوسيط هذه العمولة. فهل تعتبر هذه العمولة شرعية؟
فأجابت: ما دام أن هذا الوسيط له راتب شهري في الشركة التي يعمل فيها، فأخذ عمولة من الشركة الثانية، مقابل التعامل معها للشراء لصالح الشركة الموظف فيها، لا يجوز؛ لأنه مظنة لهضم الشركة التي هو موظف فيها من جهة السعر، فلا يناقص فيه، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها لها. اهـ.

وراجع للفائدة، الفتويين: 8321 // 131449.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: