الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب العامي تجاه ما يحتاجه من أمور فقهية

السؤال

هل يجوز أن أتبع رأي جمهور العلماء من خلالكم، حتى لو كنتم ترجحون شيئا آخر في كل الفتاوى. وإذا لم يكن هناك رأي للجمهور وقتها أتبع رأيكم.
وإذا كان هناك رأي للجمهور في بعض الأحيان، ورأيت أن ترجحيكم هو الأحوط واقتنعت به واتبعته. هل أكون بذلك قد اتبعت هواي؟
قرأت لكم أنه يلزم العامي أن يتبع عالما ثقة.
فهل يجوز بدون أن أعلم من يفتي في موقعكم، أن أعتبر الموقع عالما ثقة؟
آسف على الإطالة، وأعلم أن المسموح به سؤال.
لكن أرجو منكم الرد؛ لأني سأختار من سأستفتيه في أمور ديني الذي هو أهم شيء، وأريد أن أرتاح. والأسئلة متعلقة ببعضها.
وآسف جدا على الإطالة.
وشكرا على موقعكم الجميل.
أتمنى لكم الثبات والتوفيق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الأخذ بقول الجمهور في المسائل المختلف فيها، فراجع فيه إحدى الفتويين: 342037، 407671.

وراجع في بيان ما يلزم العامي إذا اختلفت عليه أقوال العلماء، ولم يقدر على الترجيح بينها، الفتوى: 169801. ولمزيد الفائدة والتفصيل في ذلك، يمكن الاطلاع على الفتوى: 213316.
وأما اعتماد العامي على فتوى موقع إلكتروني دون أن يعرف شخص المفتي، فراجع في شروطه، الفتوى: 374410.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني