الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الرافعة المالية
رقم الفتوى: 421183

  • تاريخ النشر:الخميس 13 شوال 1441 هـ - 4-6-2020 م
  • التقييم:
278 0 0

السؤال

هل الرافعة المالية التي تستخدم في التداول بالسوق المالي (الفوركس) بحد ذاتها حرام أم حلال؟ فقد وجدت منصة تداول تقدم هذه الرافعة دون وسيط، ولا عمولات عليها أثناء البيع والشراء، باستثناء العمولات المعتادة، ودون فوائد، فما حكم استخدامها في هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالرافعة المالية تعتبر قرضا للمتداول، ويشترط فيه على المتداول أن يكون تداوله عبر المقرض؛ ليستفيد من خلال العمولات التي سميتها عادية، وبهذا الاعتبار تعد الرافعة قرضًا ربويًّا، جاء في قرار مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من 10-14/3/1427هـ، الـذي يوافقه 8-12إبريل 2006م: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ـ السمسرة ـ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعًا في قول الرسول: لا يحل سلف وبيع … الحديث رواه أبو داود ـ 3/384 ـ، والترمذي ـ3/526 ـ، وقال: حديث حسن صحيح، وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعًا، فهو من الربا المحرم. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: