الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه العبادات
  3. الصلاة
  4. صلاة التطوع
  5. الرواتب والنوافل المطلقة

حكم قضاء النافلة إذا بطلت

453673 14082 الثلاثاء 14 رجب 1443 هـ - 15-2-2022 م
16

السؤال

وأنا أصلي صلاة قيام الليل، وكنت أقرأ سورة البقرة، وقفت طويلا، وأنا في منتصف الصلاة أحسست بحاجة للتبول، ولكن قلت: أنتظر حتى أنهي الصلاة. علما أنه لم يكن هنالك حاجة للتبول قبل الصلاة.
ومن ثَمَّ أحسست بنزول شيء، ولكن لم أقطع صلاتي، وبعد الصلاة ذهبت للحمام، فوجدت بقعة بيضاء. ومن ثَمَّ قمت بتطهير الثوب، وغسل الذكر، والخصيتين، وتوضأت للفجر، ولم أعد صلاة القيام. هل عليَّ شيء؟
علما أنه ربما أيضا قد يكون خرج بعد الوضوء الأول. أي: قبل البدء في الصلاة. أي: بعد أن استيقظت من النوم وتوضأت. لست متأكدًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نسأل الله أن يتقبل منك قيام الليل، وأن يزيدك حرصا على الطاعات، وأن يوفقك لكل خير.

ثم إذا كنت تحققت عند التفتيش من خروج ما شعرت بنزوله أثناء الصلاة، فقد بطلت صلاتك تلك، وانتقض وضوؤك. وراجع الفتوى: 136613.

وكان من الواجب عليك الخروج من الصلاة عند إحساسك بخروج شيء متيقن أو مظنون ظنا قويا. لكن لا يلزمك قضاء قيام الليل، ولا يلزمك شيء، فإن النافلة لا يجب قضاؤها.

قال ابن قدامة في المغني: وسائر النوافل من الأعمال حكمها حكم الصيام، في أنها لا تلزم بالشروع، ولا يجب قضاؤها إذا خرج منها، إلا الحج والعمرة، فإنهما يخالفان سائر العبادات في هذا، لتأكد إحرامهما، وقد روي عن أحمد في الصلاة ما يدل على أنها تلزم بالشروع، فإن الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله: الرجل يصبح صائما متطوعا، أيكون بالخيار؟ والرجل يدخل في الصلاة أله أن يقطعها؟ فقال: الصلاة أشد، أما الصلاة، فلا يقطعها. قيل له: فإن قطعها قضاها؟ قال: إن قضاها فليس فيه اختلاف.

ومال أبو إسحاق الجوزجاني إلى هذا القول، وقال: الصلاة ذات إحرام وإحلال، فلزمت بالشروع فيها، كالحج. وأكثر أصحابنا على أنها لا تلزم أيضا. وهو قول ابن عباس؛ لأن ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه، كالصدقة. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب