الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صناعة الأحبار لمن يطبع بها على صناديق البيرة

السؤال

ترجى إفادتنا بالحكم الشرعي للآتي:
نحن شركة تعمل في مجال صناعة الأحبار، ونقوم ببيع هذه الأحبار للعديد من الشركات المصرية والأجنبية والتي تقوم بدورها بالطباعة بأحبارنا على صناديق الكرتون، عميلنا شركة أجنبية عربية تعمل في السوق المصرية، ونعتبر نحن المورد الوحيد له من الأحبار، وطلب منا العميل تصنيع منتج من الأحبار، ونعلم أن هذا المنتج يستخدم في الطباعة على صناديق البيرة الكحولية، والسؤال هو: هل يجوز تصنيع هذه الأحبار وتوريدها لهذا العميل لهذا الغرض (الطباعة بأحبارنا على صناديق البيرة الكحولية)، مع ملاحظة الآتي: أنه في حالة عدم توريدنا لهذا المنتج للعميل من المحتمل جداً أن يلجأ إلى مورد آخر للأحبار بدلا منا سواء من السوق المحلي أو الأجنبي، نسبة الأحبار التي تستخدم في الطباعة على صناديق البيرة 2% من إجمالي توريداتنا للعميل؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالوسائل لها أحكام المقاصد، وما يوصل إلى الحرام فهو حرام، وقد نص العلماء على حرمة بيع العنب لمن يتخذه خمراً، لأن ذلك عون له على الإثم والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].

وعليه فلا يجوز تصنيع تلك العينة من الأحبار التي تستخدم في الطباعة على صناديق البيرة الكحولية إذا كنتم تعلمون أن مستوردها لا يريدها إلا لهذا الغرض، ولا يبرر تصدير المنتج إليه كونه سيلجأ إلى منتجات غيركم، ولا قلة ما يستخدم منه في الطباعة على صناديق البيرة، فما كان محرماً من الأشياء وجب تجنب قليله وكثيره.

فعليكم بتقوى الله، ولن تعدموا طرقاً كثيرة للرزق، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني