الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نشر آراء وهمية في المواقع من الغش والخداع

السؤال

بدأت أعمل منذ مدة مع شركة في مجال التسويق الإلكتروني، ومن بين مهامي القيام بنشر آراء عن هذه الشركة في المواقع الإلكترونية؛ مثل جوجل. وهذه الآراء وهمية، وغير حقيقية، ولنشر هذه الآراء نقوم بإنشاء حسابات إلكترونية وهمية كذلك. فهل أكمل في هذا العمل؟ وهل هذا حلال أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن نشر تعليقات وهمية غير حقيقية هو من التزوير والخداع والغش، وهي من الأمور المحرمة شرعا، والأدلة على تحريمها متضافرة، بل هي من كبائر الذنوب عند بعض العلماء.

قال الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: [الكبيرة الثانية بعد المائتين المكر والخديعة] قال تعالى: {ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله} [فاطر: 43]... وأخرج ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار»... وفي حديث: «أهل النار خمسة؛ وذكر منهم: رجلا لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك» -أخرجه مسلم-. تنبيه: عد هذا كبيرة صرح به بعضهم، وهو ظاهر من أحاديث الغش السابقة، ومن هذا الحديث، إذ كون المكر والخديعة في النار، ليس المراد بهما إلا أن صاحبهما فيها، وهذا وعيد شديد. اهـ.

وعليه؛ فلا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل، واعلمي أنك لن تجدي فَقْد شيء تركته ابتغاء وجه الله، فما تركته لله فسيعوضك خيرا منه، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. أخرجه أحمد، وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: إسناده جيد.

قال ابن القيم في زاد المعاد: ومن ظن بالله أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه، أو من فعل لأجله شيئا لم يعطه أفضل منه، فقد ظن به ظن السوء. اهـ.

وانظري للفائدة الفتويين: 281572، 222424.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني